موسسه حقوقی کریمی به نقل از خبرگزاری جام‌جم آنلاین گزارش می‌دهد:
معضل انتقال اموال غیرمنقول به وسیله اسناد غیررسمی سال‌هاست که گریبان نظام حقوقی کشور را گرفته است. این موضوع از همان ابتدا و پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. حال آنکه برای مقابله با معضل مزبور، طرح الزام به تنظیم سند رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1399 تصویب شد اما به تایید شورای نگهبان نرسید.
این طرح در سال 1401 به منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
در این راستا نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان و رئیس تشخیص مصلحت تاکید کرد: «آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
ایشان در ادامه با بیان این موضوع که اعتباربخشی به معاملات اموال غیرمنقول به وسیله اسناد غیررسمی، منجر به عدم شفاف‌سازی اقتصادی و همچنین فرار گسترده مالیاتی خواهد شد پرداخته و نیز افزود: «طرفین معامله با استفاده از اسناد عادی و غیررسمی به مانند قولنامه می‌توانند پس از انعقاد قرارداد از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شوند چراکه هیچ‌گونه الزامی مبنی بر ثبت سند رسمی وجود ندارد.»
بدین منظور می‌توان با قراردادن یک ضمانت اجرا مبنی بر «بطلان معاملات از طریق سند عادی»، از رواج اتفاقی نظیر فرار مالیاتی جلوگیری نمود.
طرح الزام به تنظیم سند رسمی در نظر دارد تا سامانه‌ای به منظور ثبت ادعاهای مالکیت اموال غیرمنقول راه‌اندازی نماید و تمامی اشخاص موظفند مستندات مربوط به املاکی را که تا قبل از راه اندازی سامانه مذکور معامله کرده و همچنان فاقد سند رسمی هستند، در آن درج نمایند. بر این اساس، معاملاتی که به ثبت نرسیده باشند باطل خواهند بود. همچنین تنها شخصی مالک شناخته می‌شود که ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک به نام او ثبت شده باشد.
طرح مزبور در ماه جاری به تایید ریاست کل قوای سه‌گانه رسیده و امکان تصویب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت را قوت بخشیده است.