با توجه به مقررات فصل پنجم دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 12/11/1400 رئیس قوه قضاییه به ویژه ماده 16 آن و در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل مراجع قضایی مصوب 28/02/1398 و نیز در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری افزایش شفافیت و تقویت نظارت در این حوزه به عنوان یکی از روشهای حل و فصل جایگزین رسیدگی قضایی مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور ایجاد زمینه عادلانه برای مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی تسریع در رسیدگی و اجرای آرای داوری، نحوه تشکیل شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری در دادگستری استان تهران بر اساس مواد آتی است.
ماده 1. در هر یک از حوزه های قضایی استان تهران بر اساس فراوانی پرونده های مربوط به داوری شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی تعیین میشود؛ قضات این شعب تخصصی از میان قضات علاقمند مجرب و آشنا به مسائل داوری و ترجیحاً دارای تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و سایر رشته های مرتبط با آن تعیین می شوند.
ماده 2. در راستای تقویت نظارت و تمرکز بر دعاوی مربوط به داوری در شهر تهران مجتمع قضایی تخصصی یا شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری تشکیل میشود و قضات آن با پیشنهاد رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و صدور ابلاغ از سوی رئیس کل دادگستری استان انتخاب می‌گردند.
تبصره 1. به منظور تحقق اهدافی چون توسعه امور داوری، آموزش قضات متخصص در این حوزه و جانشین پروری، جلوگیری از منقبض شدن رویه قضایی، استفاده از آراء و نظرات تعداد بیشتری از قضات، تسهیل حضور قضات در امور داوری و…..، حضور قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مربوطه در شعب مزبور در مجتمع تخصصی تهران، به عنوان دادرس علي‌البدل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و مأمور در شعب مربوطه خواهد بود.
تبصره 2. مفاد تبصره یک به هیچ وجه مانع از این نیست که قضات شعب – حسب ضوابط قانونی، سوابق کاری علمی و شایستگی های مربوطه – بتوانند سمت قضایی بالاتری داشته باشند.
ماده 3. درخواست‌های تعیین داور و ابلاغ آرای داوری، دعاوی ابطال آرای داوری داخلی و خارجی و دعاوی طاری مرتبط با آن و اجرای آرای داوری و به طور کلی کلیه دعاوی مرتبط با امر داوری، از جمله تکالیف مندرج در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و همچنین شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مصوب 1380، حسب مورد برای رسیدگی به مجتمع یا شعب تخصصی یادشده ارجاع می شود.
تبصره: رسیدگی به دعاوی مراجع خاص داوری، نظیر اعتراض به آراء هیات داوری موضوع مواد 20 الى 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که نیازمند ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه می‌باشد، کماکان در همان شعب صورت خواهد پذیرفت.
ماده 4. از تاریخ تشکیل مجتمع قضایی یا شعب تخصصی تمامی دعاوی مربوط به داوری در شهر تهران حسب مورد به مجتمع قضایی و یا شعب تخصصی مربوطه ارجاع می‌گردد؛ به دعاوی مربوط به داوری که پیش از تشکیل مجتمع یا شعب تخصصی به سایر شعب یا مجتمع های قضایی ارجاع شده کماکان در همان مراجع رسیدگی می‌گردد.
ماده 5. در راستای ساماندهی و مدیریت در ارجاع به داوران و نهادهای داوری، معاونت امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با همکاری معاونت توسعه حل اختلاف استان و معاونت برنامه ریزی، فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان، پیشنهاد ایجاد سامانه هوشمند ارجاع به داوری و یا اصلاح سامانه های موجود به این منظور را از طریق مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیگیری می‌نمایند.
ماده 6. معاونت توسعه حل اختلاف با همکاری معاونتین حقوقی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، از طریق معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، ایجاد شرط داوری در قراردادهایی از قبیل معاملات مربوط به املاک، خودرو و سایر صنوف را پیگیری می نمایند.
ماده 7. حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس مقررات آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 05/06/1401 رئيس قوه قضاییه تعیین می شود.
ماده 8. معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران به منظور توسعه مهارت حرفه‌ای، ارتقاء دانش علمی و عملی قضات مربوطه اقدامات لازم در خصوص راهبردهای اصلی در نظارت قضایی بر امر داوری را به طرق مقتضی از جمله برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت قضایی، سمینارها و جلسات سخنرانی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی به عمل می آورد؛ همچنین در راستای شفافیت و آگاهی سازی عمومی و اثربخشی بیشتر امور داوری آراء برتر صادره در شعب تخصصی را در سامانه آرای قضایی منتشر می‌نمایند.
ماده 9. به منظور پاسخگویی به پرسش‌های قضات و ارائه نظرات ارشادی جهت اتخاذ رویه های یکسان به ویژه در حوزه موضوعات داوری بین المللی از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای آرای داوری نیویورک مصوب 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، «کمیسیون مشورتی دائمی» در معاونت منابع انسانی (اداره کل آموزش) دادگستری استان تهران با حضور دو تن از اساتید دانشگاهی صاحب تالیفات در حوزه حقوق داوری و سه تن از قضات عالی مقام صاحب نظر در این حوزه با نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد؛ جلسات کمیسیون مزبور به صورت ماهانه برگزار خواهد شد.
ماده 10. رؤسای حوزه‌های قضایی استان هر سه ماه یکبار گزارشی از عملکرد کمی و کیفی شعب تخصصی موضوع این شیوه نامه و نهادهای داوری واقع در حوزه قضایی را به رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند.
ماده 11. به منظور ساماندهی و ارتقاء نظام داوری، اتخاذ تدابیر قانونی جهت تمهید و تدارک زمینه برای تقویت کیفی نظارت قضائی بر امر داوری، کارگروهی مرکب از رئیس کل دادگستری استان یا قائم مقام رئیس کل به عنوان رئیس، معاونين نظارت و ارزشیابی، نظارت و بازرسی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حقوقی، مرکز توسعه حل اختلاف استان، مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران به عنوان عضو تشکیل میشود. دبیری کارگروه به عهده معاونت منابع انسانی، فرهنگی و آموزش می باشد و جلسات کارگروه هر سه ماه یکبار تشکیل می‌گردد؛ دبیر کارگروه می‌تواند با مشورت با معاونت توسعه حل اختلاف استان، حسب مورد مدیران موسسات یا داوران استان و یا سایر اشخاص مربوطه به حوزه داوری را جهت شرکت در جلسه دعوت نماید.
ماده12. قضات شعب تخصصی داوری در تهران و دیگر حوزه های قضایی به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نهاد داوری، در اجرای آراء داوری کلیه جوانب قانونی را مورد بررسی قرار داده و در راستای نظارت قضایی در مراحل شناسائی و اجرای آراء داوری، عنداللزوم ضمن تشکیل جلسه دادرسی تدابیر لازم را در جهت اعمال نظارت قضایی و اعتبارسنجی رای داوری در هر دو مرحله شناسایی و اجرا به عمل می‌آورند.
این شیوه نامه در 12 ماده و 3 تبصره در تاریخ 14/12/1402 به تصویب رئیس کل دادگستری استان تهران رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.