استرداد مجرمان یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام حقوقی هر کشوری می‌باشد. چراکه ترکیبی از پافشاری به منظور اجرای عدالت در خارج از مرزها و اجرای ضوابط حقوق بین‌الملل کیفری است. در واقع این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که یک مجرم برای فرار از قانون و اعمال مجازات بر خود از کشور صادرکننده حکم به طرق غیرقانونی خارج می‌شود. در این خصوص، موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی متخصص و مجرب آماده است تا در خصوص استرداد مجرمین و طی کردن فرایند اداری آن به ارائه خدمات حقوقی بپردازد.
قوانین استرداد مجرم در ایران
هر کشوری می‌بایست در خصوص اجازه ورود و خروج و همچنین مجوز اقامت مجرمان در کشور خود یا دیگر کشورها تدابیری بیندیشند. بنا بر همین ضرورت، قانون استرداد مجرمان در سال 1339 و در راستای رسیدن به چنین هدفی تصویب شد.
مطابق ماده 1 قانون مزبور، در مواردی که بین دولت ایران و دولت‌های خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد اما چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
بر همین اساس نیز ایران با کشورهای دیگر قرارداد استرداد مجرمان امضا کرده است. در واقع از بخش اخیر ماده فوق می‌توان نتیجه گرفت که اصولا معامله متقابل میان دولت‌ها نقشی تعیین‌کننده را ایفا می‌کند.
در موضوع استرداد مجرمان، علاوه بر تصویب قانون و مقررات، روابط با دیگر کشورها نیز حائز اهمیت است. بنابراین، کشوری که از سطح مناسبی از روابط دیپلماتیک برخوردار نباشد اصولا نمی‌تواند در استرداد مجرمین خود از اقصی نقاط دنیا موفق باشد.
روش‌های استرداد مجرمین
استرداد مجرمین به دو شیوه اختیاری و اجباری صورت می‌گیرد:
- اجباری
در این شیوه اگر میان دولت تقاضاکننده و دولت مستردکننده عهدنامه یا قراردادی وجود داشته باشد، استرداد مجرم، بایستی مطابق عهدنامه یا مقررات میان آن دو کشور صورت پذیرد. این نوع استرداد به علت وجود توافق میان دو یا چند کشور اجباری می‌باشد.
- اختیاری
در این شیوه برخلاف شیوه قبلی، هیچ‌گونه معاهده یا قراردادی میان کشور تقاضاکننده و کشور مستردکننده وجود ندارد. در واقع این شیوه کاملا بستگی به اختیار کشور تحویل دهنده دارد. مسئله روابط میان کشورها در شیوه استرداد اختیاری از درجه اهمیت بالایی برخودار است. چراکه در صورت وجود روابط حسنه میان دو کشور قاعدتا فرایند استرداد مجرم به شکل ساده‌تری پیش خواهد رفت.
چگونگی تقاضای استرداد مجرمین
در ابتدا بایستی اتهام شخص موردنظر و همچنین فرار ایشان نزد قاضی مطرح و احراز گردد. پس از آن قاضی با ارسال نامه‌ای به وزرات امور خارجه درخواست استرداد متهم یا مجرم فراری را مطرح می‌کند. در ادامه نیز وزرات امور خارجه با انجام فرایندهای اداری موردنیاز درخواست استرداد شخص موردنظر را به کشور مستردکننده ارسال می‌نماید. کشور مستردکننده نیز با توجه به درخواست کشور تقاضاکننده و با در نظر گرفتن سطح روابط خود با آن دولت، تصمیم به استرداد مجرم به دو شیوه اختیاری و یا اجباری خواهد گرفت.
در نهایت نیز دستگیری و شناسایی متهم به کمک پلیس بین‌المللی (اینترپل) انجام خواهد گرفت و متهم مزبور به کشور درخواست کننده مسترد خواهد شد.
مجرمین غیرقابل استرداد
مطابق ماده 8 قانون استرداد مجرمین، مواردی که در آن استرداد مجرم امکان‌پذیر نمی‌باشد، در 5 مورد موردتوجه قرار گرفته است:
- هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.
- هر گاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد. در مورد اختلافات و جنگ‌های داخلی، استرداد مورد قبول نخواهد شد، مگر آن که استرداد پس از خاتمه جنگ‌های داخلی درخواست شود. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد بود.
- هر گاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم‌گردیده باشد.
- هر گاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.
- هر گاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده، تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص موردتقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
شرایط تقاضای استرداد مجرم از ایران
مطابق قانون استرداد مجرمین، دولت‌های خارجی برای تقاضای استرداد بایستی شروط مشخص شده در این قانون را رعایت کنند. شروط موردنظر به شرح ذیل می‌باشد:
- ارتکاب جرم در قلمرو کشور متقاضی:
بند اول ماده ۳ قانون استرداد مجرمین باتوجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مقرر می‌دارد: «جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده، به وسیله اتباع آن دولت و یا دولت دیگر واقع شده باشد.»
بند دوم ماده مزبور اصل شخصی بودن قوانین جزایی را مورد توجه قرار داده و بیان می‌دارد: «چنانچه ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده، به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.»
- ارتکاب جرم علیه مصالح کشور متقاضی:
بند سوم ماده با درنظر گرفتن اصل واقعی بودن بیان می‌دارد: «جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده و به وسیله شخصی غیر از اتباع دولت واقع شده باشد. مشروط بر آنکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد»، یعنی جرم مزبور بایستی مصالح کشور متقاضی را مورد خدشه قرار داده باشد.
آثار استرداد مجرمین
- محدودیت اختیار کشور متقاضی:
بدین معنا که دولت متقاضی پس از اینکه مجرم موردنظر خود را تحویل گرفت نمی‌تواند وی را به مواردی بیش از آنچه که درخواست کرده بود، محاکمه و محکوم نماید.
- انصراف از مزایای استرداد:
در این مورد شخصی که مورد استرداد قرار گرفته است از استفاده از مزایای استرداد خودداری می‌کند. حال آنکه مزایای استرداد در قالب مقررات شکلی و ماهوی و به منظور تأمین آزادی اشخاص مورد تقاضا تنظیم شده است که در صورت انصراف شخص، دیگر موردی برای ارجاع به دادگاه و صدور رأی استرداد باقی نمی‌ماند.
اجرای احکام خارجی در ایران
مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به قوانین جزائی و اصول محاکمات کیفری از نظر حقوق طبیعی و بین‌الملل، اجرای احکام کیفری کشورهای بیگانه در جمهوری اسلامی ایران مجوز قانونی ندارد و به همین علت در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقرراتی در مورد اجرای احکام جزائی و قرارهای صادره از دادگاه‌ها یا دادسراهای کشورهای خارجی پیش‌بینی نشده است.»
علاوه براین در اجرای ماده ۷ قانون مجازات اسلامی چنین محکومینی پس از یافت شدن در ایران، علی‌رغم تحمل کیفر در خارج از کشور طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد.
در انتها لازم است تا مجدداً به اهمیت روابط بین‌الملل در رابطه با موضوع استرداد مجرمین اشاره نمود. روابط مثبت و سازنده میان دولت‌ها می‌تواند منجر به تنظیم معاهداتی میان آن‌ها شود که در نتیجه آن، روند استرداد با سهولت بیشتری انجام شود. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی مجرب، آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه می‌باشد. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه هستید، با ما تماس بگیرید.