حقوق و مقررات رقابت مجموعه قواعدی است که بر فعالیت های تجار و شرکت های تجاری جهت رونق اقتصادی نظارت کرده و از انحصار در بازار که منجر به حذف تولید کنندگان خرد، سوء استفاده از قدرت اقتصادی، تثبیت قیمت کالا و … می‌گردد، جلوگیری می‌نماید. در این خصوص، موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در امور بازرگانی و تجاری و همچنین حقوق رقابت آماده ارائه خدمات حقوقی همه‌جانبه در این حوزه می‌باشد.
در خصوص اهداف حقوق رقابت از آنجایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی نظام‌های حقوقی با یکدیگر متفاوت است، اهداف حقوق رقابت نیز حصری نبوده و از نظامی به نظام دیگر متغیر است. اما به طور کلی اهداف اصلی آن عبارت است از: اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
علاوه بر این، قواعد حقوق رقابت در کنار اصل آزادی رقابت معنا پیدا می‌کنند. مطابق اصل آزادی رقابت هر بنگاه تجاری می‌تواند با کمترین هزینه، کالا و خدمات خود را عرضه کند که این امر سایر رقبای تجاری در بازار را با پیامدهای منفی روبرو خواهد نمود و در اینجاست که حقوق رقابت برای حفظ حقوق سایر تجار پا به عرصه وجود می‌گذارد. به عنوان نمونه مطابق اصول 28 و 43 قانون اساسی، اصل آزادی رقابت مشروط بر اینکه با اسلام، مصالح عمومی و حقوق سایرین مغایرت نداشته باشد، پذیرفته شده است.
تاریخچه حقوق رقابت
اوایل قرن 19 میلادی با تصویب قانون شرمن (Sherman Act) در حقوق آمریکا که به قانون ضد ائتلاف معروف است، حقوق رقابت در معنای مدرن آن شکل گرفت و به مرور با تصویب این قوانین در سایر نظام‌های حقوقی دنیا، این رژیم فراگیر شد. اما این مسئله در ایران چندان موردتوجه نبود و علیرغم وجود مقرراتی مانند بند الف ماده 244 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1310 و نیز مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی در دوره پس از انقلاب، نظام مشخصی برای مقابله با انحصار و حمایت از رقابت در فعالیت های اقتصادی در ایران وجود نداشت.
علیرغم اختصاص فصل چهارم قانون برنامه های سوم و چهارم اقتصادی (1379و1383) به مقرراتی در مورد حمایت از رقابت اقتصادی، به دلیل محدودیت های ناشی از اصل 44 قانون اساسی و اینکه ساختار اقتصادی کشور، عمدتاً دولتی‌ست، مقررات مذکور منجر به اقدام مؤثری در این راستا نشد.
با تصویب فصل نهم «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی» در سال 1386 و با تصویب ماده واحده‌ای در تاریخ 24/12/1389، قانون مزبور ضمن تغییر نام به «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی» تغییر ماهیت یافته و از قانون موقت به قانون دائمی تبدیل شد. در فصل 9 این قانون به مقررات حقوق رقابت پرداخته شده است.
اصول مرتبط با حقوق رقابت در قانون اساسی
- بند های 6 و 9 و 12 اصل 3 قانون اساسی، مربوط به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه
- بند 5 اصل 43 قانون اساسی، درباره مبارزه با انواع فعالیت های غیر مشروع اقتصادی مثل اضرار به غیر، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
- اصل 28 قانون اساسی، در مورد آزادی شغل
- اصل 48 قانون اساسی، در مورد توزیع عادلانه امکانات و فعالیت های اقتصادی
توافقات مغایر با حقوق رقابت
توافقات افقی
منظور از توافقات افقی، توافقی است که طرفین آن در موقعیت یکسانی قرار گرفته‌اند. مانند اینکه هر دو تولیدکننده یا توزیع کننده باشند. از جمله مصادیق توافقات افقی می‌توان به توافقات تقسیم بازار و مصرف کنندگان، تثبیت قیمت و تمرکز افقی اشاره نمود.
تقسیم بازار و مصرف کنندگان
در این گونه توافقات طرفین موافقت می‌کنند که فقط با گروه خاصی از خریداران یا مصرف کنندگان معامله نمایند یا تنها چند تاجر بازار خاصی را در دست بگیرند. نظام‌های حقوقی همچون ایران، انگلیس و آمریکا به طور کلی این توافقات را غیر معتبر می دانند. به عنوان نمونه در ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص از جمله موارد رویه های ضد رقابتی برشمرده شده است.
تثبیت قیمت
در بعضی شرایط تجار با توافق یکدیگر قیمت محصولی را در حد بالایی قرار داده و در نتیجه آن، قدرت خرید مصرف کنندگان کالای مزبور نیز کاهش می‌یابد. همین امر بازار رقابتی را تحت تأثیر خود قرار داده و اجازه نمی‌دهد تا محصول، قیمت خود را با توجه به تغییر شرایط پیدا کند.
تمرکز افقی
در این گونه موارد شرکت ها برای افزایش سهم خود در بازار و استفاده هر چه بیشتر از امکانات با یکدیگر توافق می‌نمایند که با یکدیگر ادغام شده (Merger) تا فعالیت‌های تجاری خود را گسترش دهند. در تمرکز افقی رقبایی که در موقعیت یکسانی هستند، به عنوان مثال هر دو تولید کننده‌اند، با یکدیگر ادغام شده و بازار رقابتی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. همین امر باعث اضرار سایر تجار خرد و همچنین مصرف کنندگان در این چرخه انحصاری می‌شود.
طبق ماده 48 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:
- در جریان ادغام و یا در نتیجه آن موارد مذکور در ماده 45 اعمال شود،
- هر گاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد،
- هر گاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود،
- هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
همچنین لازم به ذکر است که تملیک(Acquisition) تمام یا قسمتی از بنگاه تجاری طرف مقابل می‌تواند منجر به ایجاد یک رویه ضد رقابتی شود. همانطور که ماده 47 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی بیان می دارد: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد.» بنابراین هر تملکی موجد رویه ضد رقابتی نخواهد بود و در اینگونه تملک ها در صورتی ممنوع است که سهم طرفین در بازار عمده و اساسی باشد.
توافقات عمودی
در توافقات عمودی، طرفین در موقعیت غیر هم سطح قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال توافق بین تولید کننده و توزیع کننده. مطابق ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجۀ آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم،
- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار،
- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجار،
- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن‌ها،
- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد،
- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص،
7) محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.»
از جمله مصادیق توافقات عمودی می‌توان به تعیین حداقل قیمت فروش مجدد و معاملات اختصاصی اشاره نمود.
تعیین حداقل قیمت فروش مجدد
در اینگونه توافقات تولیدکننده و توزیع کننده توافق می‌نمایند که یک قیمت حداقلی را تعیین کرده و از آن پایین‌تر نیایند. به عبارت دیگر تولیدکننده بر روی رفتار توزیع کننده کنترل دارد. مطابق بند “ی” ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، «مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر ممنوع است:
- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی،
- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.»
معاملات اختصاصی
در معاملات اختصاصی طرفین توافق می‌نمایند که خریدار فقط از یک تولیدکننده به‌خصوص محصولات خود را تهیه کند یا توزیع کننده، محصولات را تنها در یک قلمرو جغرافیایی مشخص توزیع کند. بند “و” ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی بیان می دارد که موارد زیر به عنوان «فروش یا خرید اجباری ممنوع می باشد:
- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس،
- وادار نمودن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود،
- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
ضمانت اجرای انعقاد توافقات مغایر با حقوق رقابت
توافقات ضد رقابتی، توافقی علیه نظم عمومی اقتصادی است و باید این گونه توافقات را باطل دانست. در بعضی موارد شرط ضدرقابتی به عنوان یک بند در قرارداد گنجانده می‌شود. اگر این بند قابل تفکیک از سایر بخش‌های قرارداد باشد، تنها آن شرط باطل قلمداد می‌شود. در غیر اینصورت کل قرارداد باطل خواهد بود.
فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علی رغم نقاط مثبت آن دارای نواقصی نیز می‌باشد. در این خصوص موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در امور تجاری، بازرگانی و حقوق رقابت آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه می باشد. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه هستید، با ما تماس بگیرید.