دستور موقت یکی از مکانیزم های قانونی موجود و قابل استفاده برای اشخاص است که با توسل به آن می‌توانند در سریع ترین زمان ممکن و از طریق مراجع و مجاری قانونی از تضییع حق خود جلوگیری نموده و مانع از وقوع مسائلی از جمله فرار از دین، از دسترس خارج کردن اموال توسط شخص بدهکار و… شوند. در این خصوص، موسسه حقوقی کریمی و همکاران با سال‌ها تجربه درخشان در امور مختلف حقوقی، کیفری و… آماده ارائه خدمات و مشاوره حقوقی، چه در خصوص درخواست صدور دستور موقت، و چه در خصوص سایر مسائل و امور حقوقی، به شما می‌باشد.
در ادامه به بررسی ابعاد گوناگون دستور موقت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
دستور موقت چیست؟
سیستم قضایی ایران با وجود تمام ابداعات و تحولات اخیر و نیز الکترونیکی شدن عمده امور و ملزومات طرح دعاوی، رسیدگی به دعاوی، ابلاغ و اعلان ها و… همچنان به دادرسی های طولانی و در عین حال حجم بالای دعاوی و شکایات دچار است. از همین رو، عملاً امکان دادرسی سریع و بدون فوت وقت وجود ندارد؛ که همین موضوع می‌تواند منجر به تضییع و پایمال شدن حقوق اشخاص یا حتی ورود ضرر و زیان های غیر قابل جبران شود.
بنابراین، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی نهادی تحت عنوان « دستور موقت» تأسیس نموده تا اشخاص با بهره مندی از آن حتی پیش از طرح دعوا نزد مراجع قضایی نیز بتوانند به شکل فوری و بدون رعایت تشریفات معمول، از دادگاه صدور دستور در خصوص مسئله فوری موردنظرشان را که نیازمند اتخاذ تصمیم سریع می‌باشد، درخواست نمایند. به طور کلی در نظام حقوقی ایران نهادی به نام «دادرسی فوری» وجود دارد که قابل استفاده در مواردی است که نیازمند بررسی و تصمیم گیری سریع دادگاه می‌باشند. قرار دستور موقت نیز یکی از انواع دادرسی فوری بوده که در این مقاله به آن می‌پردازیم.
موارد و شرایط صدور قرار دستور موقت
صدور قرار دستور موقت در هر شرایط و موردی امکان پذیر نیست و به واقع اصل بر این نیست که قاضی در خصوص هر خواسته‌ای که اشخاص دارند، اقدام به صدور قرار دستور موقت نماید. بلکه برای صدور این قرار شرایط خاصی لازم است که در صورت تحقق آن‌ها، قاضی می‌تواند این دستور را به نفع خواهان آن صادر نماید.
1-ذی نفع بودن درخواست دهنده صدور دستور موقت:
شخصی که برای صدور دستور موقت نزد دادگاه درخواست خود را مطرح می‌نماید می‌بایست در خصوص موضوعی که در رابطه با آن خواستار صدور این دستور است، ذی نفع باشد. بنابراین داشتن یا نداشتن نفع شخصی که خواهان صدور دستور موقت است، در پذیرش یا عدم پذیرش دادگاه نقشی اساسی دارد.
2-فوری بودن موضوع درخواست صدور دستور موقت:
خواهان صدور دستور موقت می‌بایست موضوعی را که در رابطه با آن خواستار صدور دستور می‌باشد به دادگاه اعلام نماید. این موضوع باید فوریت داشته باشد که مطابق ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تشخیص فوریت یا عدم فوریت موضوع درخواست، دادگاه می‌باشد. دادگاه تنها در صورتی رأی به دستور موقت می‌دهد که فوری بودن امر را تشخیص دهد.
انواع دستور موقت
مطابق ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت به سه شکل قابل صدور است:
1-دستور موقت مبنی بر توقیف مال:
این نوع دستور موقت معمولا در آن دسته از دعاوی صادر می‌شود که موضوع دعوا مال یا اموال خاصی بوده و یکی از طرفین، بیم مفقود شدن مال (در صورتیکه مال منقول باشد) یا فروش و انتقال مالکیت آن به دیگران یا… را داشته باشد.
2-دستور موقت مبنی بر الزام شخص به انجام کاری:
برای مثال: در موردی که موجر نسبت به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و از قضا یکی از مواردی که نیازمند تعمیر است، واجد وصف فوریت است. (مثل زمانی که سیستم برق خانه به طور مداوم اتصالی می‌کند و این مسئله برای مستأجر خطر جانی بالایی دارد.) در این مورد مستأجر می‌تواند نسبت به تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر الزام موجر نسبت به انجام تعمیرات سیستم برق ساختمان اقدام نماید.
3-دستور موقت مبنی بر ممانعت شخص از انجام کاری:
برای مثال، درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر منع خوانده از انجام هرگونه نقل و انتقال مال مورد دعوا، یا درخواست یک کشاورز از دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت برای منع اداره گاز منطقه از انجام عملیات لوله گذاری در زمین کشاورزی وی و…
صلاحیت در صدور قرار دستور موقت
در امر صدور دستور موقت نیز مانند سایر احکام و آرای دادگاه‌ها لازم است که دادگاه صادر کننده دستور، صلاحیت رسیدگی داشته باشد. با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در دو صورت یک دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت در خصوص موضوعی خاص را دارد:
1-هنگامیکه از قبل دعوایی در دادگاه طرح شده است:
ممکن است شخص ابتدا نزد دادگاه طرح دعوا نماید و پس از آن، از همان دادگاه صدور دستور موقت را تقاضا کند، یا ممکن است ضمن ارائه دادخواست بدوی به مرجع صالح و در ستون خواسته، تقاضای صدور دستور موقت را نیز بگنجاند، یا حتی ممکن است دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد و یکی از طرفین تقاضای صدور دستور موقت داشته باشد. در هر دو صورت چون دادگاه نسبت به اصل دعوا یا تجدیدنظرخواهی طرح شده صلاحیت رسیدگی دارد، نسبت به صدور دستور موقت نیز صالح خواهد بود.
2-هنگامیکه از قبل، طرح دعوا صورت نگرفته است:
علاوه بر مورد فوق، ممکن است شخصی پیش از طرح هرگونه دعوا نزد دادگاه و برای ممانعت از نقل و انتقال مال مورد دعوا و به طور کلی، جلوگیری از انجام هرگونه فعل از سوی خوانده که ممکن است به ضرر خواهان باشد، نسبت به درخواست صدور دستور موقت پیش دستی نماید. در این حالت دادگاهی برای صدور دستور موقت صالح خواهد بود و در واقع شخص باید دادگاهی را برای تقاضای این دستور مورد خطاب قرار دهد که نسبت به رسیدگی به اصل موضوع در قالب یک دادخواست و دعوای حقوقی نیز صلاحیت داشته باشد.
در اینجا می‌بایست توجه داشته باشید که قرار دستور موقت یکی از اقدامات تبعی و موقتی در آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ به این معنا که نمی‌تواند به عنوان یک رأی قضایی مستقل و دائمی انگاشته شود. بنابراین اگر شخصی ابتدا اقدام به طرح دادخواست صدور قرار دستور موقت نماید، ملزم است پس از آن، نزد مرجع صالح طرح دعوا کند. مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه قاضی، دادخواست شخص را بپذیرد و قرار دستور موقت را به نفع او صادر نماید، شخص از تاریخ صدور قرار به مدت 20 روز برای طرح دعوای خود نزد مرجع صالح و سپس ارائه گواهی طرح دعوا به دادگاهی که قرار دستور موقت را صادر نموده است، مهلت دارد.
از آنجایی که دادخواست صدور قرار دستور موقت در بسیاری از موارد تنها به این علت که به درستی و با ارائه ادله موجه تنظیم نشده‌اند، مورد رد و عدم استماع قضات قرار گرفته و درنتیجه ضرر و زیان‌های متعددی به اشخاص وارد می‌گرداند، توصیه می‌شود که تنها پس از دریافت مشاوره و راهنمایی‌های یک وکیل دادگستری نسبت به تنظیم این دادخواست اقدام نمایید. بنابراین در صورتیکه قصد طرح دادخواست صدور دستور موقت را دارید می‌توانید با برقراری تماس با موسسه حقوقی کریمی و همکاران از مشاوران و وکلای متخصص مجموعه ما در خصوص طرح این دادخواست مشاوره تخصصی حقوقی دریافت نمایید.
نحوه درخواست برای صدور قرار دستور موقت
همانطور که در بحث صلاحیت نیز به آن اشاره نمودیم، به چند صورت می‌توان نسبت به تقاضای صدور دستور موقت اقدام کرد:
1-پیش از طرح دعوا نزد مراجع قضایی
در این حالت شخص برای ارائه درخواست خود به دادگاه صالح، می‌بایست اقدام به تنظیم دادخواست در خصوص صدور دستور موقت نماید و برای ارائه درخواست خود جز طرح دادخواست راه دیگری ندارد و از آنجایی که طرح دادخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد، شخص می‌بایست هزینه دادرسی مربوط به این امر را پرداخت نماید.
2-همزمان با طرح دعوا
اشخاص می‌توانند همزمان با طرح دعوای اصلی و در ستون خواسته دادخواست خود، علاوه بر ذکر خواسته و منظور اصلی خود از طرح دعوا، تقاضای صدور قرار دستور موقت را نیز درج نمایند. در این صورت دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌ای جداگانه نمی‌باشد و با پرداخت هزینه دادرسی دعوای اصلی، دادگاه به تقاضای شخص برای صدور قرار دستور موقت نیز رسیدگی خواهد نمود.
3-پس از طرح دعوا و در خلال دادرسی (چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر)
مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی در خلال رسیدگی به دعوا چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، می‌توان به صورت کتبی یا شفاهی از قاضی پرونده صدور این قرار را درخواست نمود. در صورتیکه این درخواست به صورت شفاهی انجام پذیرد، قاضی موظف است آن را در صورتمجلس قید و به امضای خواهان صدور این قرار برساند.
نحوه صدور و اجرای قرار دستور موقت
در صورتی که قاضی فوریت امر را تشخیص داده و با تقاضای شخص در خصوص صدور قرار دستور موقت موافقت نماید، اقدام به صدور این قرار می‌نماید، مشروط به تودیع خسارت احتمالی توسط شخص.
وفق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و اجرای قرار دستور موقت به خودی خود شدنی نیست و نیازمند آن است که شخص خواهانِ صدور و اجرای قرار، خسارت احتمالی را که قاضی آن را تعیین و اعلام می‌نماید، به صندوق دادگستری واریز نماید. پرداخت این خسارت به این دلیل است که احتمال دارد پس از صدور این قرار و با رسیدگی قاضی به دعوای اصلی، مشخص گردد که شخصی که قرار به نفع او صادر شده بوده، اساساً حقی در خصوص دعوای مطرح شده نداشته و موجب تضییع حق شخص خوانده شده باشد. در این صورت زیان وارد شده به خوانده از محل این خسارت احتمالی، جبران خواهد شد.
آیا در خصوص تمام موضوعات لازم است خسارت احتمالی تودیع شود؟
خیر. در خصوص بعضی از موضوعات اساساً امکان ورود خسارتی که برای جبران آن، دستور به تودیع خسارت احتمالی داده شود، وجود ندارد. مثل دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند از سوی یکی از زوجین. در اینجا بنا بر ماهیت خاص موضوع قاضی دادگاه اگر فوریت امر را تشخیص دهد می‌تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، قرار دستور موقت را صادر نماید.
نحوه رفع اثر از دستور موقت
در صورت تحقق شرایطی خاص، قرار دستور موقتی که توسط دادگاه صالح صادر شده است، اثر خود را از دست می‌دهد و به اصطلاح از آن لغو یا رفع اثر می‌شود، که در ذیل به شرح این شرایط خواهیم پرداخت:
1-عدم طرح دعوای اصلی ظرف مهلت 20 روزه:
همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره نمودیم اگر خواهان پیش از طرح دعوای اصلی، دادخواست تقاضای صدور دستور موقت طرح نماید، پس از صدور قرار دستور موقت موظف است ظرف 20 روز نزد مرجع صالح، دعوای اصلی را مطرح کند. در صورتیکه خواهان در این مدت دعوای اصلی را طرح نکند یا با وجود طرح دعوا، به دادگاه صادرکننده قرار دستور موقت اطلاع ندهد، قرار صادرشده اثر خود را از دست خواهد داد.
2-تودیع تأمین مناسب از جانب خوانده دعوا:
در صورتیکه دادگاه قرار دستور موقت را علیه خوانده صادر نماید و خوانده به دادگاه اعلام کند که می‌تواند تأمینی مناسب با موضوع دعوا به صندوق دادگستری واریز نماید، پس از تودیع تأمین توسط وی، از قرار دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
3-مرتفع شدن جهتی که به موجب آن دستور موقت صادر گردیده است:
در مواردی ممکن است جهت و علت اصلی صدور قرار دستور موقت توسط دادگاه مرتفع شود. برای مثال ممکن است امر فوریت که موجب صدور قرار شده بوده به کلی از میان برود. در این صورت نیز قرار دستور موقت لغو خواهد شد.
4-محکوم به بی حقی شدن خواهان پس از رسیدگی به دعوای اصلی در دادگاه:
در صورتیکه قرار دستور موقت پیش از روشن شدن واقعیت ماجرا و صدور حکم دادگاه صادر شده باشد و حکم دادگاه خواهان را محکوم به بی حقی نماید، اساساً ادامه اثر قرار دستور موقت امکان پذیر نخواهد بود و با احراز بی حقی خواهان، قرار دستور موقت نیز ملغی و بی اثر خواهد شد.