حق طلاق یا به عبارتی صحیح تر، وکالت در طلاق، یکی از نهادهایی می‌باشد که می‌توان با بهره‌گیری از آن به ایجاد برابری نسبی میان دو طرف عقد ازدواج، یعنی زوج و زوجه، به شکل موثری اقدام نمود. در این خصوص موسسه حقوقی کریمی و همکاران به عنوان یکی از باسابقه‌ترین دفاتر حقوقی ایران آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و خدمات حقوقی مربوط به حقوق خانواده و نیز طلاق، وکالت در طلاق و… می‌باشد.
مطابق قانون مدنی ایران مرد یا زوج می‌تواند عقد ازدواج را به طور یک‌طرفه و بدون اعمال اراده طرف مقابل یا همان زوجه به پایان برساند و این مسئله همواره از سوی حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و… مورد انتقاد بوده است، چرا که این حق یک‌طرفه برای فسخ عقد ازدواج علاوه بر تبعیض آمیز بودن، می‌تواند تبعات منفی بسیاری بر جامعه از جمله کاهش تمایل زنان به ازدواج، در نظر گرفتن مهریه‌های بسیار سنگین و… داشته باشد. اما اعطای حق طلاق به زن یا همان وکالت در طلاق می‌تواند در راستای ایجاد برابری میان زن و شوهر در بحث طلاق، به خنثی سازی این تبعات منفی و جلوگیری از تضییع حق زن به عنوان یکی از طرفین عقد ازدواج منجر شود.
در ادامه به بحث وکالت در طلاق، نحوه اعطای آن به زن و ابعاد حقوقی آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
حق طلاق یا وکالت در طلاق چیست؟
وکالت در طلاق یا به تعبیر عام، حق طلاق، نهادی در حقوق ایران است که با توجه به عدم امکان طلاق به صورت مطلق و یک طرفه برای زن یا همان زوجه آن هم در حالیکه مرد یا زوج دارای این حق می‌باشد و می‌تواند به طور یک جانبه و فارغ از رضایت یا عدم رضایت زن، عقد ازدواج را فسخ نماید، به مرور زمان بیش از پیش مورد توجه اشخاص قرار گرفت و امروزه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی قابل درج در عقد ازدواج یا همان نکاح شناخته می‌شود.
مطابق فقه امامیه و نیز ماده 1133 قانون مدنی ایران (اصلاحی 4/9/1381) مرد یا زوج با رعایت شرایط مندرج در قانون می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق همسرش را نماید. منظور از شرایط مندرج در قانون که در این ماده به آن اشاره شده گذراندن مراحل قانونی و پرداخت حق و حقوق مالی زن می‌باشد. در واقع مطابق قوانین و مقررات کنونی ایران مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد و بدون نیاز به ارائه دلیلی خاص به دادگاه، با طی کردن مراحل قانونی لازم و پس از پرداخت حقوق مالی همسر خود، وی را حتی اگر او رضایت نداشته باشد، طلاق داده و به طور یک جانبه عقد نکاح و رابطه زوجیت را خاتمه دهد.
بنا بر این، وکالت در طلاق عبارتست از اینکه مرد یا زوج که مطابق قانون حق طلاق به صورت مطلق تنها برای او به رسمیت شناخته شده است، با اعطای وکالت به همسر خویش یا همان زوجه او را وکیل در اعمال این حق می‌نماید. به بیانی دقیق‌تر همچنان هم حق طلاق به زن منتقل یا با او تقسیم نمی‌گردد، بلکه زن تنها به عنوان وکیل مرد می‌تواند حق طلاقی را که مرد دارد، به اجرا گذاشته و آن را اعمال نماید.
ماهیت حق طلاق مرد
در فقه امامیه حق طلاق برای مرد، یک قاعده بی قید و شرط و مطلق است؛ قاعده‌ای که حاکمیت انحصاری زوج بر طلاق را حکم می‌کند. از آنجایی که این قاعده بر اساس یکی از احادیث پیامبر اسلام استنباط شده است، به عنوان یک قاعده امری محسوب می‌گردد که نمی‌توان آن را به کلی ساقط یا رد نمود و حتی خود مرد نیز نمی‌تواند از این حق خود گذشت یا چشم‌پوشی کند.
این قاعده با تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1314 و ذیل ماده 1133 «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» به طور رسمی وارد مناسبات حقوق خانواده ایران شد. مطابق این قانون مرد می‌توانست بدون طی نمودن مراحل قانونی و هر زمان که اراده می‌نمود، با حضور در دفتر ثبت طلاق و پرداخت حقوق قانونی همسرش، وی را طلاق دهد. این ماده تا اوایل دهه هشتاد خورشیدی مورد اعمال و اجرا بود، تا اینکه در سال 1381 توسط قانونگذار و به علت تحولات اجتماعی و تبعات منفی این مقرره، به شرح زیر مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت:
ماده 1133- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید
با وجود اصلاح ماده 1133 قانون مدنی و اضافه نمودن مواردی انگشت شمار و محدود برای اعطای حق طلاق به زن، حق طلاق به طور کلی همچنان به صورت انحصاری متعلق به مرد است، با این تفاوت که مرد می‌بایست برای طلاق و انحلال نکاح رویه قانونی موردنیاز را در دادگاه یا شورای حل اختلاف طی نماید.
نحوه اعطای وکالت در طلاق به زوجه
اعطای وکالت به زوجه از جانب زوج در حال حاضر تنها راهی می‌باشد که همزمان با تعدیل نسبی حق مطلق و انحصاری مرد برای طلاق و انحلال عقد نکاح، با مقررات قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه سازگار و هماهنگ است. از این رو دانستن نحوه اعمال این موضوع و چگونگی اعطای وکالت به زن از سوی مرد امر مهمی می‌باشد که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای این عقد نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری درج نمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و همچنین وکیل در توکیل (اعطای وکالت به دیگری) باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدورحکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
مطابق این ماده اعطای وکالت به زوجه برای طلاق و انحلال نکاح از سوی زوج می‌تواند در قالب یک شرط ضمن عقد نکاح یا عقود لازم دیگر انجام گیرد، که در این خصوص از آنجایی که این شرط مخالفتی با مقتضای ذات عقد نکاح نداشته، صحیح می‌باشد. در ادامه به بررسی راه های موجود برای اعطای این وکالت به زوجه خواهیم پرداخت.
اعطای وکالت در طلاق در قالب عقد نکاح یا یک عقد لازم دیگر
از آنجایی که وکالت به خودی خود یکی از عقود جایز است، یعنی عقدی است که هر یک از طرفین آن می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ نمایند، وکالت در طلاق تنها در صورتی نهادی قابل اتکاء برای زوجه خواهد بود که واجد وصف جایز بودن نباشد، بلکه به عقدی لازم تبدیل شود. یکی از راه های قانونی تبدیل عقد جایز به لازم آن است که عقد جایز در قالب یک شرط در ضمن یک عقد لازم آورده شود. در اینصورت زن که در امر طلاق وکیل مرد شده است، قابل عزل نخواهد بود.
حال نکاح به عنوان یک عقد لازم می‌تواند متضمن شرط وکالت زوجه در طلاق باشد، وکالتی که مستند به ماده 679 قانون مدنی از جانب موکل یا همان زوج قابل عزل نخواهد بود.
نکته بسیار مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشته باشید این است که وکالت در طلاق باید به شکل یک شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا سایر عقود لازم درج شود. علت این امر آن است که در عالم حقوق شرط نتیجه‌ای که در ضمن یک عقد درج می‌گردد شرطیست که به محض وقوع عقد حاصل می‌شود. یعنی با درج وکالت زوجه در طلاق در قالب یک شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح، به محض جاری شدن و وقوع عقد نکاح و در همان لحظه، زوجه وکیل زوج در امر طلاق خواهد بود.
اما اگر همین شرط در قالب یک شرط فعل ضمن عقد نکاح درج شود، از آنجایی که شرط فعل در همان لحظه وقوع عقد حاصل نمی‌گردد، ممکن است زوجه را با مشکلات جدی در این خصوص مواجه کند.
اعطای وکالت در طلاق با تنظیم وکالت نامه طلاق در دفترخانه
از آنجایی که وکالت به خودی خود عقدی جایز است، با تنظیم وکالت نامه یا عقد وکالت پس از عقد نکاح، مرد حق عزل زن از وکالت در طلاق را خواهد داشت. مگر اینکه مرد در عقد وکالت مدتی مشخص برای ساقط نمودن حق عزل خود درج نماید. چرا که ساقط نمودن ابدی حق عزل در عقد وکالت ممکن نیست و حتما باید مدتی برای اسقاط حق عزل در عقد درج شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود که وکالت در طلاق ضمن همان عقد نکاح و در قالب یک شرط نتیجه درج شود تا به بیشترین میزان ممکن برای زوجه قابل اتکاء و اطمینان باشد.
آثار حقوقی اعطای وکالت به زوجه در طلاق
اعطای وکالت در طلاق نیز مانند سایر اعمال حقوقی آثار حقوقی مهمی دارد که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره خواهیم نمود:
آیا مرد با اعطای وکالت به زوجه در طلاق، از حق طلاق خود محروم می‌گردد؟
یکی از مهم ترین آثار حقوقی اعطای وکالت در طلاق به زوجه این است که مرد یا همان زوج با اعطای این وکالت نه تنها تمام، بلکه حتی بخشی از حق طلاق خود را نیز به زن واگذار نمی‌نماید و حق طلاق وی به قوت خود باقی خواهد ماند، بدون آنکه مرد از حق خود عدول و گذشت کرده باشد یا آن را به زن واگذار کرده باشد.
بنابراین حتی در صورت اعطای وکالت در طلاق به زوجه نیز مرد همچنان حق طلاق و انحلال نکاح را با طی مراحل قانونی و پرداخت حق و حقوق قانونی همسر خود خواهد داشت و اعطای این وکالت مانع از اعمال حق او نخواهد بود.
در پایان ضمن تشکر از شما بابت همراهی با ما، در صورت نیاز به مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص مسائل حقوقی از جمله امور مربوط به حقوق خانواده همچون تنظیم شروط ضمن عقد نکاح، اعطای وکالت در طلاق، درخواست طلاق و… می‌توانید با تماس با موسسه حقوقی کریمی و همکاران از طریق بخش ارتباط با ما، از مشاوران حقوقی و وکلای متخصص مجموعه ما مشاوره و خدمات حقوقی موردنظر خود را دریافت نمایید.