از مهم‌ترین بخش‌های یک طرح زیربنایی، موضوع تأمین مالی آن است. در شرایط فعلی، جذب سرمایه داخلی به منظور آغاز یک پروژه زیرساختی یا عمرانی امری بعید به نظر می‌رسد. بنابراین در اغلب موارد راهی به جز جذب سرمایه خارجی باقی نمی‌ماند. یکی از متدوال‌ترین روش‌های تأمین مالی یک پروژه، انعقاد قرارداد فایننس (Financing Agreement) است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. در این خصوص موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی متخصص در امور بازرگانی و تجاری، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در زمینه‌ی قراردادهای فایننس و تأمین مالی قراردادها می‌باشد.
تعریف قرارداد فایننس
قرارداد فایننس توافقی‌ست میان دو طرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر که در نتیجه آن، طرف اول متعهد به تأمین و پرداخت تمامی هزینه‌های پروژه موردنظر طرف دوم خواهد شد. طرف سرمایه‌پذیر نیز متعهد به بازپرداخت مبلغ دریافتی از طرف اول می‌باشد. با انعقاد این قرارداد طرفین می‌توانند به مشخص کردن مواردی همچون نحوه بازپرداخت، میزان سود، زمان آغاز بازپرداخت، میزان وام و سرمایه گذاری بپردازند.
در ادامه به متداول‌ترین روش تامین مالی و چالش‌های پیش‌روی آن اشاره خواهیم داشت.
انواع قراردادهای فایننس
1) تأمین مالی استقراضی
ماهیت این روش شباهت بسیاری به عقد قرض در حقوق مدنی دارد و به اشکال مختلفی همچون وام‌های بین‌المللی، اوراق بهادار و وجه الضمان صورت می‌گیرد. در این روش‌ها، طرف وام‌دهنده با استناد به ضمانت دولت طرف وام‌گیرنده، متحمل ریسکی مبنی بر برگشت سرمایه نخواهد شد.
در واقع موضوع ضمانت دولتی یکی از مزایایی است که می‌توان بدان اشاره نمود. زیرا این مورد همانطور که گفته شد، ریسک بازگشت سرمایه به طرف سرمایه‌گذار را کاهش داده و باعث ایجاد یک حاشیه امنیت نسبی خواهد شد. در واقع در کنار تلاش طرف سرمایه‌پذیر مبنی بر ایفای تعهدات خود به نحو صحیح، ضمانت نامه بانکی نیز باعث افزایش امنیت برای طرف سرمایه‌گذار شده که چنین موردی می‌تواند به نحوی موثر منجر به ادامه همکاری‌های طرفین در آینده شود.
در کنار مزیت حاشیه امنیت و امکان همکاری‌های مجدد در آینده که ضمانت‌نامه بانکی ایجاد می‌کند، معایبی نیز وجود دارند که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست.
در این خصوص، بانک صادرکننده ضمانت نامه از طرف مقابل خود یعنی شخص سرمایه‌پذیر وثایق سنگینی دریافت می‌کند. در این خصوص طرف سرمایه‌پذیر برخلاف طرف سرمایه‌گذار، ریسک بسیار زیادی را متحمل خواهد شد. در چنین شرایطی طرف سرمایه‌پذیر بایستی با دریافت مشاوره از متخصصان حقوقی در امور بین‌المللی به امکان سنجی میزان ریسکی که متحمل خواهد شد، بپردازد.
همین نوع تأمین مالی، یعنی روش استقراضی، نیز خود به یکی از 2 شکل زیر انجام می‌پذیرد:
- در حالت نخست، کشور یا نهاد سرمایه‌گذار هیچ‌گونه دخالتی در فاز اجرایی پروژه نخواهد داشت و صرفاً پس از اتمام فاز اجرایی پروژه این حق را خواهد داشت که مبلغ سرمایه را در مواعد مورد توافق خود با طرف مقابل دریافت نماید.
- در نوع دوم، کاملاً برخلاف نوع نخست، نهاد یا کشور سرمایه‌گذار بر مبلغ پرداختی خود به طور کامل تسلط و کنترل دارد و حتی نحوه مصرف و به کار گیری آن را نیز به طرف سرمایه‌پذیر ابلاغ می‌کند. سرمایه‌پذیر نیز در صورت عدم رعایت مفاد مورد توافق با سرمایه‌گذار، مشمول جریمه یا سایر ضمانت‌های اجرایی معین خواهد شد.
بنابر تقسیم‌بندی فوق، طرف سرمایه‌پذیر در روش اول از امتیازات بیشتری برخوردار است. زیرا از یک سو تسلطی کامل بر تمام مبلغ سرمایه دریافتی دارد و از طرفی دیگر، نیازی به هماهنگی با سرمایه‌گذار به منظور استفاده از مبلغ مزبور را ندارد.
2) تأمین مالی غیراستقراضی
در این روش بر خلاف شیوه استقراضی، برگشت اصل و یا سود سرمایه از طرف بانک یا دولت طرف سرمایه‌پذیر تضمین نخواهد شد. در واقع روش‌های غیراستقراضی یک نوع سرمایه‌گذاری هستند. در این شیوه سرمایه‌گذار با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح موردنظر، برگشت اصل و سود منابع مزبور را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد.
شیوه سرمایه‌گذاری خود نیز به دو بخش تقسیم می‌شود:
- سرمایه‌گذاری مستقیم: در این شیوه یک یا چند سرمایه‌گذار خارجی مبلغی را به منظور آغاز یک طرح برای شخصی حقیقی یا حقوقی تعبیه می‌کنند. از مزایای این روش می‌توان به انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان و مواردی از این قبیل اشاره نمود. اما در عین حال باید توجه داشت که غالباً کشور سرمایه‌گذار به دنبال کسب بالاترین سود و انتقال کمترین دانش فنی ممکن است، بنابراین کشور سرمایه‌پذیر بایستی در اجرای تمامی مراحل دقت بیشتری به خرج دهد.
- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم: در این مورد کشور سرمایه‌گذار از طریق اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت و اوراق مشارکت بین‌المللی در تأمین مالی پروژه مشارکت می‌نماید. تفاوت این روش با سرمایه‌گذاری مستقیم در این است که در اینجا سرمایه‌گذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و نظارتی ندارد و از نظر مالی نیز تعهداتی نمی‌سپارد؛ تنها در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشرکه داده شده، سود دریافت می‌کند.
نکاتی مهم در خصوص قراردادهای فایننس و تأمین مالی
معمولا سرمایه‌گذار قرارداد فایننس از طرف دیگر، یک پلان کسب‌وکار و همچنین برنامه‌ریزی کلی نسبت به آینده پروژه را درخواست می‌کند. همانطور که در بخش‌های پیشین نیز گفته شد، موارد خاصی وجود دارد که بایستی در قرارداد مشخص شده و عدم پایبندی به آن‌ها مشخصاً دربردارنده تبعاتی برای طرف خاطی خواهد بود. برای مثال موضوعی همچون تعیین شرط حل‌وفصل اختلاف باید به شکلی دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا یکی از مشکلات و چالش‌های رایج در خصوص قراردادهای فایننس، همین موضوع است.
طرفین می‌بایست با بهره‌گیری از دانش و تجارب وکلای حاذق و متخصص، به تنظیم و بررسی نکات شرط حل اختلافات در قرارداد بپردازند. برای مثال اینکه مقر داوری در چه کشوری باشد، یا قانون حاکم بر ماهیت و شکل قرارداد چه قانونی باشد، از مواردی‌ست که حائز اهمیت می‌باشد. در صورت عدم توجه و یا عدم رعایت این موارد در قرارداد، مشکلات عدیده‌ای گریبان‌گیر طرفین خواهد شد.همچنین عدم اهمیت به چنین شرطی می‌تواند باعث ورود زیانی دیگر به مانند قطع امکان همکاری طرفین در آینده شود. این مورد از جهت از دست رفتن منافع مالی آینده برای هر دو طرف، می‌تواند دلیل محکمی برای بررسی و اهمیت به این دست شروط قراردادی باشد.
مورد دیگری که می‌تواند مشکل ساز باشد، زمان‌بندی بازپرداخت مبلغ سرمایه توسط سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار است. در این مورد بایستی مواعد مقرر به صورت جزئی مشخص شود تا هر یک از طرفین نسبت به تعهد خود اطلاعات کافی داشته باشد. در کنار مواعد مقرر، نحوه پرداخت و ارز مورد توافق طرفین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین علاوه بر شناخت کلی ماهیت قرارداد فایننس، اشاره و توجه به جزئیات شروط آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
کارکردهای قرارداد فایننس
فایننس به عنوان یک شیوه تأمین مالی، سازوکاری است که در آن طرفین قرارداد می‌توانند به انجام اموری همچون انجام پروژه با استفاده از ماشین آلات، تجهیزات، نیروی متخصص و مهم تر از آن انتقال دانش فنی و تکنولوژی بپردازند.
در واقع تأمین مالی موارد فوق از طریق انعقاد قرارداد فایننس و جذب سرمایه صورت می‌گیرد. موضوع انتقال دانش فنی یکی از نکات برجسته این نوع از قرارداد است. کشور سرمایه‌پذیر با استفاده از مبلغ مورد توافق خود با طرف سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه بر استفاده از نیروی متخصص به جذب تکنولوژی روز از دیگر کشورهای پیش‌رو در زمینه صنعت بپردازد.
ریفایننس
در یک تعریف کوتاه، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بین‌بانکی (معمولا یک‌ساله) را ریفایننس می‌گویند. ریفایننس نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ ذی‌نفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می‌کند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین‌شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می‌کند. حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال است.
کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین‌بانکی کنند. واردکننده ایرانی می‌تواند نسبت به خرید کالا به صورت مدت‌دار اقدام و وجه کالای وارداتی را به صورت اقساطی پرداخت کند، در حالی که فروشنده، وجه کالای خود را به صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت می‌کند.
تفاوت بین تسهیلات فایننس و ریفایننس
تفاوت‌های قابل توجهی میان تهسیلات فایننس و ریفایننس وجود دارد، از جمله موارد زیر:
- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفایننس تا یک سال و برای فایننس بیش از یک سال است،
- بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در ریفایننس توسط بانک‌های تجاری و در فایننس توسط بانک مرکزی تضمین شده است،
- از تسهیلات فایننس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌شود، در حالی که تسهیلات ریفایننس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند،
- استفاده‌کنندگان از تسهیلات فایننس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند، اما در تسهیلات ریفایننس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طورکلی یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند، مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
به طور کلی قراردادهای فایننس و ریفایننس در صادرات و واردات کالا کاربرد دارند. بنابراین چنانچه شرایط و ابزارهای لازم این تسهیلات فراهم باشند، منتهی به بهبود و توسعه واردات و صادرات و افزایش انتقال ارز و جذب سرمایه در داخل کشور خواهد شد.
نتیجه گیری
این نکته مبرهن است که قرارداد فایننس نقشی حیاتی در اجرای پروژه های صنعتی و زیرساختی ایفا می‌کند. این قرارداد می‌تواند در جذب سرمایه خارجی و توسعه بخش صنعت در کشور نیز مفید فایده واقع شود.
حال آنکه وجود معایبی همچون وثایق سنگین برای سرمایه‌پذیران و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران صنعتی از فایننس نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در امور تجاری، بازرگانی و قراردادنویسی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه می باشد. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه هستید، با ما تماس بگیرید.