داوری سرمایه گذاری رویه ای است برای حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان که حل و فصل اختلافات سرمایه گذار-دولت یا ISDS نیز نامیده می شود. به عبارتی امکان شکایت سرمایه گذار خارجی از دولت میزبان تضمینی برای سرمایه گذار خارجی است که در صورت بروز اختلاف، به داوران مستقل و واجد شرایطی دسترسی خواهد داشت که اختلاف را حل کرده و رای لازم الاجرا صادر می کنند.
این امر به سرمایه گذار خارجی اجازه می دهد تا از حوزه های قضایی ملی که ممکن است مغرضانه یا فاقد استقلال تلقی شود فاصله گرفته و اختلاف را مطابق با حمایت های مختلف ارائه شده در معاهدات بین المللی حل و فصل کند. لازم به ذکر است برای آغاز داوری سرمایه گذاری از جانب سرمایه گذار خارجی، دولت میزبان باید با آن موافقت کرده باشد.
موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی متخصص در تمامی امور حقوقی از جمله مدنی و تجاری و همچنین سابقه ارائه خدمات به اشخاص و شرکت‌ها در پرونده‌های متعدد، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این حوزه می‌باشد.
رضایت دولت میزبان برای داوری سرمایه گذاری
رضایت به داوری سرمایه‌گذاری معمولاً توسط کشورهای میزبان در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIAs)، از جمله معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه (BITs) و همچنین موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) و موافقت‌نامه‌های چندجانبه، به‌عنوان مثال، معاهده منشور انرژی (ECT) داده می‌شود.
همچنین رضایت به داوری سرمایه‌گذاری ممکن است در قراردادهای سرمایه‌گذاری که مستقیماً بین یک دولت و سرمایه‌گذار خارجی منعقد شده است، یافت شود، یا ممکن است در قوانین داخلی کشور میزبان وجود داشته باشد. UNCTAD سازمان ملل فهرستی از اکثریت قریب به اتفاق اسنادی را دارد که رضایت دولت میزبان را برای داوری سرمایه گذاری فراهم می کند، که باید در ابتدای هر گونه اختلاف احتمالی برای بررسی اینکه آیا داوری سرمایه گذاری امکان پذیر است یا خیر در نظر گرفته شود.
حمایت های اساسی برای سرمایه گذاران خارجی
در راستای اطمینان خاطر سرمایه گذاران خارجی برای وارد کردن سرمایه هایشان به کشور میزبان، تمهیدات و امتیازاتی برای سرمایه گذاران فراهم شده تا با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه گذاری نمایند. در برخی مواقع شاهد تفاوت حمایت هایی که توسط قوانین داخلی کشور میزبان برای اتباع خود و حمایت هایی که متوجه سرمایه گذاران خارجی می شود، هستیم.
متداول‌ترین حمایت‌هایی که از سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود، عبارتند از:
حمایت در مقابل سلب مالکیت؛ رفتار منصفانه و عادلانه (FET)؛ رفتار ملی؛ شرط ملت های کامله الوداد (MFN) ؛ آزادی انتقال وجوه؛ و حفاظت و امنیت کامل
هر یک از این حمایت ها بر اساس حقوق بین الملل معنای مشخصی دارند، اگرچه دامنه این حمایت ها همیشه مورد بحث است، زیرا رویه داوری غیر الزام آور است.
شروع داوری سرمایه گذاری
در صورت بروز اختلاف، اکثر موافقت نامه های داوری سرمایه گذاری برای یک دوره ، اغلب 6 ماهه، که در آن سرمایه گذار و دولت میزبان دعوت می شوند تا برای یافتن راه حلی دوستانه در مذاکره شرکت کنند، پیش بینی می شود. اکثریت قریب به اتفاق اختلافات در این مرحله حل نمی شود و در صورت عدم حل و فصل اختلاف در طول دوره مذکور، همانطور که معمول است، سرمایه گذار خارجی باید مطابق با قوانین داوری قابل اجرا، درخواست داوری ارائه دهد.
در برخی موارد، ممکن است سرمایه‌گذار به موجب موافقتنامه داوری که ادعای وی بر آن استوار است، ملزم شود تا قبل از طرح دعوی از طریق داوری، تمام راه‌حل‌های حقوقی داخلی را طی کند. برای سرمایه گذار خارجی بسیار مهم است که سند حاوی رضایت دولت میزبان برای داوری را قبل از شروع رسیدگی به تفصیل بررسی کند، زیرا در صورتی که ابتدا به دادگاه های کشور میزبان برای حل اختلاف مراجعه شود، ممکن است از شروع داوری منع شود.
داوری سرمایه گذاری نهادی در مقابل داوری سرمایه گذاری Ad hoc
شناخته شده ترین محکمه داوری که داوری های سرمایه گذاری را مدیریت می کند، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) است. داوری های ICSID که در واشنگتن مستقر است اغلب در مقر بانک جهانی در پاریس برگزار می شود. محاکم دیگری مانند اتاق بازرگانی استکهلم (SCC)، دیوان دائمی داوری (PCA) و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز به عنوان مؤسسات داوری سرمایه‌گذاری، مشغول به کارند.
در توافقنامه های داوری سرمایه گذاری ممکن است داوری Ad hoc (عدم وجود یک محکمه داوری که به صورت سازمانی رسیدگی را اداره می کند) پیش بینی کند. به طور معمول، چنین داوری هایی توسط قوانین داوری آنسیترال اداره می شوند. گفته می شود که داوری های UNCITRAL هزینه کمتری نسبت به رسیدگی های ICSID دارند. در نهایت موضوع انتخاب نهاد داوری، چه به صورت Ad hoc و چه به صورت سازمانی، با طرفین قرارداد است.
مدت زمان داوری سرمایه گذاری
متوسط زمان داوری سرمایه گذاری کمی بیش از سه سال به طول می انجامد. طبق آمارICSID، در سال 2015 میانگین مدت زمان داوری (از تاریخ تشکیل محکمه داوری تا پایان آن) “به طور متوسط 39 ماه” به طول انجامید. طولانی ترین زمان را می توان در ICSID یافت که در طول نوزده سال ادامه داشت، هر چند که این موارد را باید جزو موارد استثنا ذکر کرد. همچنین هیچ درخواست تجدیدنظری برای احکام داوری سرمایه گذاری وجود ندارد، اگرچه قوانین داوری، دلایل محدودی را برای ابطال یا نادیده گرفتن رأی داوری ارائه داده اند.
به عنوان مثال، قوانین ICSID ابطال یک حکم داوری را در صورتی که:
– دیوان به درستی تشکیل نشده باشد،
– دیوان آشکارا از اختیارات خود فراتر رفته باشد،
– فساد از جانب یکی از اعضای دادگاه وجود داشته باشد،
– یک انحراف جدی از یک قانون اساسی وجود داشته باشد، اعلام نموده است.
اجرای احکام داوری سرمایه گذاری
کنوانسیون ICSID قوانینی را برای اجرای احکام سرمایه گذاری بین المللی ارائه می کند که کشورهای میزبان موظف به رعایت آن هستند(مواد 53 تا 55 کنوانسیون). طبق کنوانسیونICSID، «هر دولت متعاهد، حکم صادر شده طبق این کنوانسیون را لازم‌الاجرا می‌شناسد و تعهدات مالی تحمیل‌شده توسط آن رای را در قلمرو خود اجرا می‌کند که گویی حکم نهایی دادگاهی در آن دولت است.»
اگر کشور میزبان عضو کنوانسیون ICSID نباشد، اجرای رای مطابق با کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک) در سال 1958 انجام می شود. طبق این کنوانسیون، آرای داوران بین المللی قابل اجرا در بیش از 150 کشور است.
آینده داوری سرمایه گذاری
با افزایش تجارت و سرمایه گذاری جهانی، داوری سرمایه گذاری به ابزار مهمی برای حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذاران و دولت ها تبدیل شده است. برخی استدلال می‌کنند که داوری سرمایه‌گذاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ارتقای رشد اقتصادی ضروری است، در حالی که برخی دیگر آن را به‌عنوان سوگیری نسبت به سرمایه‌گذاران و تضعیف حاکمیت دولت‌ها مورد انتقاد قرار می‌دهند.
در سال های اخیر، یک حرکت رو به رشد به سمت اصلاح داوری سرمایه گذاری وجود داشته است. بسیاری از ذینفعان خواستار شفافیت، پاسخگویی و تنوع بیشتر در سیستم هستند. برخی دیگر به دنبال جایگزین هایی برای داوری سرمایه گذاری سنتی مانند میانجی گری و سازش هستند.
یکی از چالش های پیش روی داوری سرمایه گذاری، نیاز به ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذاران و دولت ها است. برخی استدلال می کنند که سیستم فعلی تاکید زیادی بر حمایت از سرمایه گذاران دارد، در حالی که برخی دیگر استدلال می کنند که دولت ها قدرت زیادی برای تنظیم و محدود کردن سرمایه گذاری های خارجی دارند.
به طور کلی، آینده داوری سرمایه‌گذاری به عوامل متعددی از جمله نتیجه تلاش‌های اصلاحی جاری، پویایی در حال تغییر تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، و نقش‌های در حال تحول سرمایه‌گذاران و دولت‌ها در نظام بین‌المللی بستگی خواهد داشت.
با توجه به چالش برانگیز بودن داوری سرمایه گذاری بین المللی، مستلزم دخالت وکلای متخصص و با تجربه قابل توجه در این زمینه است. رویه داوری سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عمومی و به ویژه قواعد تفسیر معاهدات بین المللی باید توسط وکلای شناخته شده هم برای خواهان و هم برای خوانده باشد. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه هستید، با ما تماس بگیرید.