کلیات عقد بیمه

بیمه (Insurance) سازوکاری است که طی آن بیمه‌گر، بنا بر ملاحظاتی تعهد می‌دهد که خسارت احتمالی بیمه‌گذار را به شرط وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی مشخص، جبران یا خدمات مشخصی را به وی ارائه کند. بنابراین، بیمه یک روش‌ مقابله با ریسک است. در قانون مدنی ایران تعاریف و ضوابط عقود معینه درج شده و ازآنجا که عقد بیمه جزء عقود معین نیست، ضوابط و مشخصات آن در قانون مدنی نوشته نشده ولی به عنوان یك عقد مشمول ماده 10 قانون مدنی که بیان می دارد: «قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» در نظر گرفته می شود.

موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی متخصص در امور مدنی، تجاری، بیمه و… و همچنین سابقه ارائه خدمات به افراد در پرونده‌های متعدد، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این حوزه می‌باشد.

عقد بیمه

مطابق ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، ‌خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.»

خصوصیات عقد بیمه

لازم بودن

مطابق ماده 185 قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ کدام از طرفین معامله حقّ فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معیّنه» و ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضاي طرفین اقاله و یا به علّت قانونی فسخ شود.» بنابر این گزاره اصل بر لازم بودن عقد است مگر اینکه جایز بودن آن تصریح شده باشد.

معلق بودن

مطابق ماده 189 قانون مدنی: «عقد معلق آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگري باشد» به عبارت دیگر عقد معلّق عقدي است که تأثیر آن منوط به تحقق امر دیگري است. عقد بیمه از این جهت معلق است که، تعهدات بیمه گر منوط به وقوع حادثه برای بیمه گذار است و در صورت عدم وقوع حادثه در طول این مدت، بیمه گر هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت. علاوه بر آن، در صورت وقوع حادثه، بیمه گر در صورت پرداخت به موقع حق بیمه توسط بیمه گذار متعهد خواهد بود. به بیان دیگر عقد بیمه در رابطه با بیمه گذار، منجز است و در هر صورت در موعد مقرر موظف به پرداخت حق بیمه است.

معوض بودن

در عقد بیمه نیز هرکدام از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهدي را به عهده می گیرد بدین معنی که بیمه گذار در مقابل تأمینی که کسب می کند متعهد به پرداخت حق بیمه می شود و بیمه گر نیز در مقابل حق بیمه اي که دریافت می کند متعهد به پرداخت خسارت احتمالی بیمه گذار می شود.

تشریفاتی بودن

مطابق ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات عبارت اند از: 1) قصد و رضاي طرفین عقد 2) اهلیت طرفین 3) موضوع معین که مورد معامله باشد 4) مشروعیت جهت معامله

عقد بیمه علاوه بر دارا بودن شرایط فوق الذکر باید دارای یکسری تشریفاتی باشد که در ماده 2 قانون بیمه بدان اشاره شده: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.» بر اساس این ماده صرف حصول توافق بین طرفین و جمع بودن شرایط اساسی صحت عقد براي ایجاد عقد بیمه کافی نیست، بلكه توافق طرفین باید به صورت سند کتبی صورت خارجی به خود بگیرد تا عقد بیمه تحقق یابد.

بطلان عقد بیمه

بیمه مجدد یک مال

طبق ماده 8 قانون بیمه: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه ‌نمود.» بنابراین اگر بیمه نامه دومی توسط بیمه گذار نسبت به مورد بیمه تقاضا و صادر شود، این امر حاکی از سودجویی و انتفاع خواهد بود که با ماهیت و هدف بیمه مغایرت دارد و درنتیجه چنین بیمه نامه اي به جهت نامشروع بودن جهت معامله، باطل می باشد.

قصد تقلب بیمه گذار

بر اساس ماده 11 قانون بیمه: «چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه ‌دریافتی قابل استرداد نیست.» بنابراین به دلیل از میان رفتن مشروعیت جهت معامله، عقد بیمه باطل است.

اظهار مطالب خلاف واقع بیمه گذار

با توجه به ماده 12 قانون بیمه: «هر گاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد ‌موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. ‌در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از‌ بیمه‌گذار مطالبه کند.»  صرف عدم اظهار تمام حقایق و یا اظهار خلاف موجب بطلان عقد بیمه نخواهد بود، بلكه این امر زمانی باعث بطلان عقد بیمه می شود که موضوع خطر را تغییر داده باشد و یا از اهمیت آن نزد بیمه گر بكاهد. دراینجا به دلیل معیوب بودن رضایت بیمه گر، عقد بیمه باطل است.

وقوع خطر قبل از انعقاد عقد بیمه

بر اساس ماده 18 قانون بیمه: «هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود در‌این صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه‌گذار مسترد دارد.» در نتیجه به دلیل فقدان موضوع معامله، عقد بیمه باطل تلقی شده و بیمه گر بعد از دریافت یک دهم از حق بیمه بابت مخارج صدور بیمه نامه، ما بقی آن را به بیمه گذار مسترد می نماید.

انعقاد عقد بیمه بدون رضایت بیمه شده

مطابق ماده 23 قانون بیمه: «در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین‌طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است. هر گاه بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین‌طرفین معین می‌شود.» در نتیجه به دلیل فقدان رضایت بیمه شده و مشروعیت جهت معامله، عقد بیمه باطل است.

موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در امور مدنی، تجاری، بیمه و… آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه برای صیانت از منافع بیمه گذار و بیمه گران و پیگیری پرونده های حقوقی شرکت های بیمه ای و… می‌باشد. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه هستید، با ما تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن