موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از “اکو ایران” گزارش می‌دهد:
به دستور اداره کل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، در نیمه آبان ماه امسال، شعب رسیدگی کننده به دعاوی میان تجار ایرانی و عراقی در استان های تهران، کرمانشاه، کردستان و خوزستان را اعلام کرد. این عمل به منظور رسیدگی و بررسی هرچه بهتر دعاوی تجاری میان تجار مزبور به اجرا درآمده است.
لازم به ذکر است که دیگر علت اجرای این طرح پیروی از برنامه اقدام امضا شده میان رئیس قوه قضائیه و رئیس شورای عالی قضایی عراق طی اردیبهشت ماه امسال می‌باشد که در نتیجه آن علاوه بر اختصاص یافتن شعب فوق الذکر در ایران، دادگاه هایی با این ویژگی نیز در عراق تعیین و مشخص شده اند.
حال با نهایی شدن این تفاهم‌نامه اتاق ایران در نامه‌ای اعلام کرد: « احتراما به پیوست نامه مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ مدیرکل همکاری‌های بین المللی حقوقی و قضائی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص اختصاص شعب دادگاه در شهرهای رصافه، دیالی، واسط و بصره توسط شورای عالی قضائی کشور عراق به دعاوی اختلافات تجاری و اقتصادی فعالان اقتصادی اتباع ایران و عراق مراتب جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به تجار دو کشور ارسال می‌گردد.
در ایران نیز شعبه ۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، شعبه ۴ دادگاه عمومی و انقلاب ایلام، شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی سنندج، شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و همچنین شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی اهواز، هفت شعبه اختصاص داده شده برای رسیدگی به دعاوی تجاری فعالان اقتصادی ایران و عراق هستند».
با گذر از تاثیر به ظاهر مثبت این اتفاق در نظام حقوقی ایران، باید منتظر نتایج عملی این طرح بود تا به مفید فایده بودن آن پی برد. در واقع از نتایج مثبت احتمالی آن می‌توان به ایجاد یک رویه مفید مبنی بر انعقاد چنین تفاهم نامه هایی با کشورهای مختلف اشاره کرد. چراکه این اتفاق مشخصا می‌تواند منجر به پیشرفت بعد بین‌المللی سیستم قضایی کشور شود. از طرفی قضات با بررسی دعاوی بین‌المللی تجربه مناسبی کسب خواهند کرد و از جهتی با تعیین دادگاه های خاص از افزایش حجم دعاوی در دیگر دادگاه ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.