نگاهی به تاریخچه کانون وکلا

با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی‌ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می‌شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می‌کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می‌داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می‌دادند.

انقلاب مشروطه در مردادماه سال ١٢٨٥ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ١٢٨٧ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعمل‌های دادستانی که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده‌بود در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می‌توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی که با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می‌داشتند جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.

در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می‌شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و، در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»

در سال ۱۲۸۷ حسن پیرنیا وزیر عدلیه وقت، با توجه به نبود قوانین و دادرسی منظم و مدون و با هدف سامان دادن به آن وضعیت، دستور تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین مجلس را صادر کرد. از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون ترجمهٔ قوانین خارجی، بیان اوصاف و مراتب مراجع قضایی کشورهای مورد نظر و اعلام به کمیسیون عدلیه بود. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۲۹۰، کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، قانونی را با عنوان قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه برای سامان دادن به وضعیت عدلیه در کشور به تصویب رسانید.

مرحوم حسن پیرنیا (1251-1314 ه.ش)

حقوقدان، سیاستمدار، مورخ،نویسنده،چهار دوره رییس الوزرا، وزیر عدلیه، وزیرعدلیه،وزیر خارجه، وزیر علوم، نماینده ادوار مجلس شورای ملی، عضو هیئت تدوین قانون اساسی مشروطه

مرحوم حسن پیرنیا (مشیر الدوله) فارغ التحصیل دانشکده حقوق مسکو و بنیانگذار آموز عالی حقوق در ایران است. وی موسس و نخستین رییس مدرسه عالی علوم سیاسی (1278 ه.ش) بود که بعدها به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تبدیل شد. مرحوم پیرنیا، درزمان وزارت خود در عدلیه ،نسبت به اصلاح سیستم قضایی ایران اهتمام بسیار نمود قوانین اصول محاکمات حقوقی و جزایی،قانون مجازات عمومی و ثبت اسناد اختیاری ثمره تلاش وافر وی است.
مرحوم پیرنیا مؤسس(دیوان تمیز ) در نظام قضایی ایران است که بعدها به دیوان عالی کشور تغییر نام یافت. برای نخستین بار حرفه ی( وکالت رسمی عدلیه) به موجب قانون اصول تشکیل عدلیه و محاضر شرعیه و حکم صلحیه که پیش نویس آن را مرحوم پیرنیا به مجلس شورای ملی تسلیم و با اهتمام او در 26 تیر سال 1290 ه.ش به تصویب و نیز اوصاف لازم و شرایط اشتغال به آن تعیین گردید.مرحوم میرزا محمدخان مصدق السلطنه ( دکتر مصدق) برای اولین بار در دولت مرحوم پیرنیا فرصت وزارت یافت.

اولین پروانه وکالت رسمی

سید هاشم وکیل ( 1265-1348 ه.ش)

وکیل دادگستری، سیاستمدار، اولین رییس انتخابی کانون وکلا، نایب رئیس انتصابی ادوار هیئت مدیره کانون وکلا، نماینده مجلس شورای ملی

ممرحوم سید هاشم وکیل دارنده اولین پروانه وکالت رسمی است که در سال 1300 ه.ش به امضای مرحوم منصورالسلطنه عدل، معاون وقت وزیر عدلیه رسید.
مرحوم سید هاشم وکیل معمار و راهبر استقلال کانون وکلا است.
به پیشنهاد وی در جلسه 17 مهر 1331 ه.ش تصویب شد که کمیسیونی مرکب از سید هاشم وکیل ، فاضل الملک همراز،دکتر محمد شاهکار و ارسلان خلعتبری تشکیل و طرح استقلال کانون وکلا مطالعه و به دولت پیشنهاد شود . در جلسه فوق العاده ای که در 14 آبان همان سال با حضور مرحوم عبدل العلی لطفی وزیر وقت دادگستری تشکیل شد، لزوم تغییر و اصلاح قانون وکالت و تصویب قانون استقلال کامل کانون وکلا عنوان شد و در نهایت در هفتم اسفند 1331 ه.ش مستند به قانون اختیارات آقای مصدق به تصویب واجرا رسید .
مرحوم سید هاشم وکیل ،وکیلی نام آور دارای حسن شهرت و مورد احترام همگان بود و اتاق وی هموراه محل مراجعه وزیر دادگستری و گاه سایر وزرا بود. سید هاشم وکیل در 31 خرداد1348 در سن 84 سالگی چشم از جهان فروبست.