هرگاه صحبت از اختلافات حقوقی می‌شود، دادگاه و پروسه طولانی رسیدگی قضایی به ذهن متبادر می‌شود؛ اما تنها راه حلوفصل اختلافات حقوقی، مراجعه به دادگاه نیست. پروسه طولانی رسیدگی قضایی و حجم زیاد پرونده‌های قضایی موجب شده که روز‌به‌روز تمایل به حلوفصل اختلاف از طریق روش‌های جایگزین حلوفصل اختلافات بیشتر شود. یکی از پر‌طرفدارترین این روش‌ها، روش داوری می‌باشد.
در داوری طرفین اختلاف تصمیم می‌گیرند به‌جای مطرح‌کردن دعوا در دادگاه‌های قضایی و الزام به رعایت آیین دادرسی و قوانینی که برای دادگاه تعیین شده‌است، حلوفصل دعوای خود را به شخص ثالثی که خودشان انتخاب کرده‌اند، محول نمایند و بسیاری از موارد از جمله قواعد شکلی و قانون حاکم بر اختلافات را خود تعیین‌کنند.
ارجاع اختلاف به داوری، در کنار مزایایی که دارد همواره نگرانی‌هایی هم در زمینه اعتبار احکام صادره از داوری، اعتراض به احکام داوری، اعتبار و نحوه تنظیم موافقتنامههای داوری، پیدا کردن داور متخصص و معتمد و نحوه اجرای احکام صادره از داوری خارجی در ایران، برای افراد ایجاد می‌کند. به همین علت بهتر است افراد قبل از ارجاع اختلاف به داوری از پروسه داوری اطلاعات کافی کسب کنند. یکی از موارد مهمی که طرفین حتما باید آن را مدنظر قرار دهند، نحوه تنظیم موافقتنامه های داوری و درج موارد مهم از جمله قانون حاکم ، تعداد و نحوه انتخاب داور می‌باشد.
ضوابط و شرایط حاکم بر داوری داخلی ذیل باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و ضوابط حاکم بر داوری بین‌المللی ذیل قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 تدوین شده است.
مزایای داوری
داوری از قدیمی‌ترین روش‌های حلوفصل اختلافات حتی پیش از شکل‌گیری دادگاه‌های دولتی به شکل امروزی بوده‌است. شکل‌گیری دادگاه‌های رسمی به شکل امروزی خود، فواید زیادی در تنظیم روابط و حلوفصل اختلافات میان افراد داشته‌است. در طول زمان و با تخصصی‌تر شدن اختلافات و افزایش ارتباطات انسانی به‌تدریج نواقص رسیدگی قضایی نیز آشکار شدند. از جمله معایب رسیدگی قضایی می‌توان به طولانی و کند‌بودن رسیدگی در این مراجع، فقدان تخصص و دقت لازم در رسیدگی به دعاوی تخصصی از جمله دعاوی تجاری بین‌المللی و صنعتی، بالا بودن هزینه‌های رسیدگی قضایی، فقدان وصف محرمانگی، بی‌اعتمادی طرفین به محاکم ملی طرف دیگر و مشکلات ناظر بر اجرای آرای صادره از محاکم خارجی، اشاره‌‌نمود.
در پاسخ به مشکلات رسیدگی قضایی، رفته‌رفته نهاد داوری، مورد اقبال بیشتری قرار گرفت؛ از جمله میان تجار که هم مراودات بین‌المللی بیشتری دارند و هم اختلافاتی که میان آنها مطرح‌می‌شود، تخصصی‌تر و پیچیده‌تر می باشد.
روش داوری در تمامی کشورها مورد توجه قرارگرفت و به همین علت نیز در زمینه اختلافات ناشی از تجارت بین‌الملل نهاد‌های فعال در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل از جمله کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، اتاق بازرگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد، در راستای توسعه داوری تجاری بین‌المللی اسنادی تحت عنوان قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه داوری تجاری بین‌الملل آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری (نیویورک) را تدوین نمودند که قواعد داوری تجاری بین‌المللی را در سطح جهانی به سمت متحدالشکل‌شدن سوق‌می‌دهد.
داوری داخلی و داوری بین‌المللی
حلوفصل اختلافات از طریق داوری منحصر به دعاوی تجاری بین‌المللی نمی‌شود و طرفین در هر نوع اختلاف دیگر از جمله دعاوی تجاری داخلی و دعاوی غیرتجاری نیز می‌توانند با توافق با یکدیگر قبل از بروز اختلاف یا پس از آن توافق کنند و دعوای خود را از طریق داوری حل‌وفصل‌نمایند.
وجه تمایز داوری داخلی و داوری بین‌المللی در وجود یا عدم عنصر خارجی می‌باشد. در ایران وجود یا عدم وجود عنصر خارجی را با معیار تابعیت طرفین دعوا مشخص می‌نمایند. ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی بند (ب)، داوری بین‌المللی را اینگونه تعریف می‌کند: “داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتانامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.” مطابق قواعد داوری تجاری بین‌المللی ایران اگر حداقل یکی از طرفین تابعیت ایران را نداشته‌باشد، داوری دارای وصف بین‌المللی خواهد‌شد. به عبارت دیگر، اگر میان دو تاجر که یکی از آنها ایرانی و دیگری چینی باشد اختلافی ایجاد‌شود، که منشا ایجاد آن نیز در ایران باشد و تصمیم‌بگیرند که دعوای خود را از طریق داوری حل‌وفصل‌نمایند، داوری آن ها یک داوری بین‌المللی و مشمول حاکمیت قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مورخ 1376 می‌شود هر چند که حوزه فعالیت طرفین در ایران باشد.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376، برگرفته از قواعد نمونه داوری آنسیترال می‌باشد. این قانون حاکم بر داوری‌هایی است که واجد دو وصف بین‌المللی و تجاری باشند. وصف تجاری را نیز این قانون در ماده 2، بند 1، اینگونه مشخص‌نموده‌است: “داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری، و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.”
قانونگذار ایرانی، داوری‌هایی را که واجد این دو وصف نباشند، مشمول این قانون ندانسته. باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قواعد داوری داخلی را تعیین کرده‌است. هر چند اکثر قواعد قانون داوری تجاری بین‌المللی شامل قواعد کلی و عام داوری است اما شامل داوری‌های داخلی و غیرتجاری نمی‌باشد.
داوری سازمانی و داوری موردی
داوری را می‌توان از حیث مرجع و شخصی که طرفین، اختلاف خود را نزد او می‌برند به دو دسته داوری سازمانی و داوری موردی تقسیم‌کرد. مراد از داوری سازمانی، داوری است که طرفین، دعوای خود را به یک شخص حقوقی ارجاع‌بدهند که مشخصا برای داوری میان اختلافات ایجاد‌شده‌باشد و وظیفه انحصاری و ذاتی آن داوری باشد. در نتیجه اگر طرفین، دعوای خود را به یک شخص حقیقی یا به سازمانی بسپارند که وظیفه ذاتی آن داوری نمی‌باشد، مصداق داوری موردی خواهدبود.
همچنين سازمان‌هاي داوري اصولاً داراي فهرست داوران از‌پيش تعيين‌شده و نيز قواعد و آئين داوري می‌باشند که به‌منزله قواعد شکلي حاکم بر داوري مي باشند و در اغلب موارد دارای جدول هزينه های مصوب هستند و تراضي به صلاحيت يک سازمان داوري بخودي خود بمنزله تراضي بر اعمال اين اسناد درون سازماني محسوب مي شود.
از مزایای ارجاع اختلاف به داوری سازمانی می‌توان به وجود قواعد شکلي مشخص، تخصصي‌بودن فرآيندها، ماندگاري و پايايي سازماني، وجود سريع و کارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسيدگي، نظارت بر رسيدگي و راي توسط نهادهاي درون سازماني، فرآيند هاي مشخص و سريع براي رسيدگي به ادعاهاي مقدماتي طرفين از قبيل جرح يا فقدان موافقتنامه داوري ، بازآموزي و ارتقاي دائمي سطح تخصص داوران، نظارت انتظامي بر داوران، نظارت انضباطي بر طرفين (مثل نظارت کميته انضباطي اتاق بازرگاني در خصوص اعضا)، مسئوليت‌پذيري مدنی، عدم مواجهه با ورشکستگي يا اعسار در فرض ورود خسارت و نهايتا ارائه تسهيلات اجراي اختياري(مثل توديع خسارت و محکوم‌به) اشاره‌کرد.
از مثال‌های بارز داوری موردی می‌توان به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا اشاره‌کرد. هرچند این دیوان ساختار سازمانی مشخصی دارد اما از آنجا که برای مأموریت خاصی که آن هم تنها رسیدگی به اختلافات میان ایرانیان و آمریکاییان است، شکل گرفته است مصداق داوری موردی می‌باشد.
موافقتنامههای داوری
همانطور که در تعریف داوری هم به این نکته اشاره‌شد، شروع پروسه داوری و سپردن دعوا به یک مرجع داوری نتیجه‌ی توافق و اراده مشترک طرفین اختلاف می‌باشد. این توافق هم می‌تواند قبل از وقوع اختلاف و هم پس از وقوع اختلاف شکل‌بگیرد.
ماده هفت قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، موافقتنامه داوری را اینگونه تعریف می‌کند: “موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده‌باشد، یا مبادله‌نامه، تلکس، تلگرام، ایمیل و یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت‌نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا‌کند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول‌نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهدبود.”
طرفین می‌توانند هم در توافقی جداگانه و هم در ذیل قراردادی که که برای تجارت میان خود منعقدکرده‌اند (درقالب شرط داوری) توافق‌کنند که در صورت بروز اختلاف دعوای آنها از طریق داوری حلوفصل شود. در مورد شرط‌های داوری، این نکته حائز اهمیت است که این شروط ماهیتی مستقل از قرارداد اصلی دارند که شرط در آن درج شده است؛ در صورتی که قرارداد اصلی به هر دلیلی فسخ یا منقضی شود و حتی اگر دعوا بر سر اعتبار قرارداد باشد باز هم شرط داوری به مثابه توافقی مستقل از قرارداد دارای اعتبار می‌باشد و خدشه‌ای به شروع فرآیند داوری وارد نمی‌نماید.
موافقتنامههای داوری مانند قراردادی هستند که طرفین شرایط حاکم بر داوری خود را در آن تعیین می‌کنند. در موافقتنامههای داوری بهتر است، تعداد داوران، نحوه انتخاب داوران، قانون حاکم بر داوری و سایر مواردی که در داوری می‌توانند تاثیر به‌سزایی بگذارند مشخص شوند.
موافقتنامه داوری دارای ماهیتی قراردادی است، از این رو طرفین برای انعقاد چنین موافقت‌نامه‌ای باید دارای اهلیت باشند. اهلیت در انعقاد موافقتنامه داوری در مواقعی اهمیت پیدا‌می‌کند که فرد یا افرادی به نمایندگی از یک شخص حقوقی قصد انعقاد چنین توافقی را داشته‌باشند که اگر صلاحیت این افراد یا نمایندگان، محل‌شک باشد، موافقتنامه نیز اعتبارش را از دست خواهد‌داد.
ضمانت اجرای آرا داوری
آرا صادره از مرجع داوری همان اعتباری را دارند که آرا صادره از دادگاه‌ها و محاکم قضایی دارند. این آرا قطعی هستند و به محض آن‌که از دادگاه درخواست اجرای حکم داوری شود، مراجع اجرای احکام، رای را به اجرا می‌گذارند.
آرا صادره از داوری قطعی و از زمان صدور قابل اجرا می‌باشند؛ در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی و مواد 489 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض به آرا داوری و درخواست ابطال آرا داوری را تدوین‌نموده‌اند.
مطابق ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی در صورت بروز موارد زیر محکوم‌علیه رای داوری تجاری بین‌المللی می‌تواند در دادگاه بدوی به رای داوری اعتراض و ابطال رای را درخواست‌کند:
الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج – مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده‌باشد.
د – درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده‌باشد.
ه- “داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده‌باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.
و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده‌است.
ح – رای داوری مستند به سندی بوده‌باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده‌باشد.
ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌آنها شده‌است.
آرا داوری خارجی نیز مانند احکام قضایی خارجی در ایران مورد شناسایی قرار‌می‌گیرند و قابل اجرا می‌باشند. در این زمینه ایران عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری موسوم به کنوانسیون نیویورک، می‌باشد. از حیث تعداد زیاد کشورهای طرف این معاهده، معاهده نیویورک یک کنوانسیون جهان‌شمول محسوب‌می‌شود.