موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از “پایگاه خبری اختبار” گزارش می‌دهد:
با برگزاری دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 15 آذرماه به منظور بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده یک طرح مزبور مورد تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
به گفته کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: بر اساس ماده یک این طرح مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
کشاورز در ادامه افزود: دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد ادله‌ای راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعاوی حقوقی یا تقاضا در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست و همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
وی تصریح کرد: بنابراین با تصویب این ماده بعد از لازم‌الاجرا شدن این طرح و یک سال پس از ایجاد سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد خواهد کرد هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به شرح فوق باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد دعاوی راجع به اینگونه اعمال حقوقی در محاکم قابل استماع نخواهد بود و در هیچ یک از ادارات و دستگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینکه سایر مواد این طرح در جلسات آتی مجمع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
همچنین با تصویب طرح مزبور از این پس مشاوران املاک مستقیما اجازه تنظیم قرارداد عادی را نخواهند داشت و بایستی درخواست تنظیم سند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.