موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از “وکلا پرس” گزارش می‌دهد:
با توجه به این که ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد.
با توجه به اختلاف نظرهای موجود در رویه های قضایی مبنی بر این که؛ آیا دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ شاخص سالانه که در پایان سال اعلام می شود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام می شود؟در خصوص خسارت تأخیر تأدیه‌ای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟ همه ی این موارد منجر به صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 334/1401/7 مورخ 1401/11/17 شد.
بر اساس این نظریه مشورتی بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. بنابراین با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده گنجانده شده است. لازم به ذکر است مهریه وجه رایج بر اساس حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1384/2/27 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی این تبصره مصوب 1377/2/13 هیئت وزیران محاسبه می شود و این امر منصرف از حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
در نهایت معاون قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران در نامه ای مورخ 1402/08/07 خطاب به روسای محاکم این استان در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، دستوراتی را صادر کرد.
بر اساس نامه منتشره از سوی بهنام باقری به عنوان معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران، کلیه قضات و دادورزان اجرای احکام جز در خصوص مهریه در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت ماهانه اقدام نمایند.
مطابق این بخشنامه: «با عنایت به اختلاف نظر در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی و با توجه مصوبات نشست شورای معاونین رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و نیز رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی در سراسر کشور که محاسبه به صورت ماهانه انجام می پذیرد و همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۳۴/۱۴۰۱/۷ مورخه 1401/11/17 که مؤید محاسبه ماهانه خسارت تأخیر تأدیه می باشد؛ لذا مقتضی است کلیه قضات و دادورزان اجرای احکام جز در خصوص مهریه در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شرح مذکور به صورت ماهانه اقدام نمایند.»