اعتبار اسناد تنظیمی خارج از ایران

از آنجا که امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وسائل ارتباط جمعی، مردم در سراسر دنیا به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، مرزبندی میان کشورها معنای سابق خود را از دست داده است. گسترش ارتباطات تا جایی پیش رفته که یکسری امور حقوقی در خارج از مرزها از جمله تنظیم اسناد در خارج از ایران صورت می پذیرد.

موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی متخصص در امور مدنی، تجاری و… و همچنین سابقه ارائه خدمات به افراد در پرونده‌های متعدد، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این حوزه می‌باشد.

انواع اسناد

هر نوشته ای که در مقام اقامه دعوا و طرح ادعا یا دفاع در قبال ادعای مطروحه قابل استناد باشد، “سند” گفته می شود. نوشته را در صورتی می توان به مفهوم “سند” دانست که دارای امضاء، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود. نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی “سند” است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال صلاحیت دارند.

سند عادی

اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانون تنظیم نشده باشد، عادی است. همچنین هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند در صورتی که دارای مهر و امضای طرف باشد، عادی است. هر گاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.

سند رسمی

ماده 1287 قانون مدنی، در تعریف سند رسمی، بیان می دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» از جمله مهم ترین خصوصیات اسناد رسمی، تنظیم سند توسط مامور رسمی و صلاحیت دار است. هر چند لازم به ذکر است که مامور صلاحیت دار صرفا در همان محدوده ای که قانون برایش تعیین کرده حق تنظیم سند را داراست و اگر از این حدود تجاوز کند، اقدامات انجام شده وی فاقد اعتبار می شود.

سند تنظیم شده در خارج از کشور

اسنادی که در ایران تنظیم می شوند به صورت اتوماتیک وار قابلیت اجرایی دارند اما سؤال مهم این است که آیا اسناد تنظیمی در خارج از ایران به همین شکل قابلیت اجرا را دارا هستند یا نیاز به یکسری شرایط دارند؟ طبق ماده 972 قانون مدنی: «اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.» اما باید توجه داشت که در صورتی یک سند مطابق ماده 972 قانون مدنی می تواند معتبر تلقی شود که شرایط مندرج در ماده 1295 قانون مدنی رعایت شده باشد و در صورت رعایت، با صدور اجرائیه از جانب دادگاه، به مرحله اجرا در می آید.

مطابق ماده 1295 قانون مدنی؛ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

اولاً اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً کشوری که اسناد در آن‌جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

مقررات ایران در خصوص اسناد رسمی

معتبر بودن سند

طبق ماده 1295 قانون مدنی، اسناد تنظیمی در خارج از ایران، زمانی در محاکم و ادارات قابلیت اجرا و استناد را دارا هستند که از اعتبار نیافتاده باشند، به عنوان نمونه باید توجه داشت که اسناد مربوطه باطل یا بلااثر نشده باشند.

اخلاق حسنه و نظم عمومی ایران

مطابق ماده 975 قانون مدنی: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز می باشد.» بنابراین سندی که در ایران می خواهد قابلیت اجرایی داشته باشد نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران مغایرت داشته باشد، هر چند که ممکن است با اخلاق حسنه کشور محل تنظیم هیچ گونه تعارضی نداشته باشد.

اقدام متقابل

با توجه به اقدام متقابل که یک اصل حقوق بین الملل خصوصی است، ایران در صورتی اسناد تنظیمی در سایر کشور ها را به رسمیت می شناسد که اسناد تنظیمی در ایران در سایر کشور ها دارای همان اعتبار باشند. البته باید به این نکته توجه داشت که اسنادی که موضوعشان عقود و معاملات راجع به اموال غیر منقول است، اعتبار قانونی نخواهند داشت زیرا؛ معاملات و عقود راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران طبق ماده 46 قانون ثبت باید به وسیله سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و در غیر این صورت بر اساس ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم ایرانی پذیرفته نمی شود.

تطابق سند با قوانین محل تنظیم

اسناد تنظیمی در خارج از ایران زمانی مورد پذیرش قرار می گیرند که مطابق با قوانین محل تنظیم خود باشند. همانطور که ماده 969 قانون مدنی مقرر می دارد: « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.»

از آنجا که اجرای اسناد تنظیمی در خارج از کشور در تعارض با حاکمیت ملی کشورهاست، برای حل این مشکل از دو راه حل تبعیت می شود. نخست آنکه اسناد تنظیمی در خارج از کشور ابتدا مورد شناسایی قرار می گیرند و اگر شرایط لازم را داشتند توسط دادگاها حکم به اجرای آنها صادر می شود. دیگر آنکه از طریق پیوستن به معاهدات دو یا چند جانبه بدون نیاز به طی کردن این مراحل، اسناد در کشورهای عضو به اجرا در می آیند.