قرارداد بیع متقابل یا بازخرید یاBuy Back یکی از مهم ترین قراردادهای بین المللی در حوزه سرمایه گذاری خارجیان در ایران می‌باشد. این نوع قرارداد در ایران به دو دسته عمده قراردادهای بیع متقابل نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌گردد که هر یک، مقررات و مناسبات خاص خود را دارند. در این مقاله به بررسی نکات این نوع قرارداد به صورت کلی و نیز انواع آن می‌پردازیم و مقررات خاص و جزئی قراردادهای بیع متقابل را در مقالات پیش رو بررسی خواهیم نمود. چنانچه در زمینه سرمایه پذیری از سرمایه گذاران خارجی نیازمند انعقاد قرارداد بیع متقابل یا سایر قراردادهای حوزه سرمایه گذاری خارجی می‌باشید، می‌توانید با موسسه حقوقی کریمی و همکاران تماس حاصل نموده و از خدمات حقوقی تخصصی مجموعه ما از جمله تهیه و تنظیم انواع قراردادها بهره مند گردید.
در ادامه با ما همراه باشید.
ماهیت قرارداد بیع متقابل
قرارداد بیع متقابل، برگردان فارسی اصطلاح Buy Back Agreement بوده و با نام‌های دیگری از جمله قرارداد بازخرید نیز شناخته می‌شود. این قرارداد نوعی قرارداد خرید خدمت و معمولاً بلند مدت است و برای بازه‌های زمانی طولانی، برای مثال 10 یا حداکثر 20 سال، منعقد می‌گردد.
در تعریف بیع متقابل یا بای بک می‌توان گفت: «بیع متقابل قراردادی است که به واسطه آن، سرمایه گذار خارجی که معمولاً یک شرکت خارجی می‌باشد، با بر عهده گرفتن هزینه‌های سرمایه گذاری و تأمین سرمایه نقدی یا غیرنقدی مثل مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات، فناوری (دانش فنی یا کمک‌های فنی)، حق اختراع و… برای طرف دیگر قرارداد در یک پروژه خاص، به عنوان پیمانکار اصلی پروژه موجبات ساخت، توسعه یا نوسازی و در نهایت بهره برداری از مزایای پروژه را فراهم می‌نماید.»
در واقع در قرارداد بیع متقابل، طرف سرمایه گذار سرمایه و امکاناتی را در اختیار طرف دیگر قرارداد (کشور سرمایه پذیر) می‌گذارد تا بتواند با استفاده از آن‌ها، عملیات لازم برای شروع، پیشبرد و نیز بهره برداری از پروژه را به انجام برساند.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
یکی از مهم ترین قوانین و مقررات کنونی در خصوص سرمایه گذاری خارجیان در ایران، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز آیین نامه اجرایی آن است. تمرکز این قانون و نیز آیین نامه اجرایی آن بر سرمایه گذاری خارجی در ایران و ایجاد مشوق‌های سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه‌های کوچک و بزرگ برای سرمایه گذاران غیر ایرانی می‌باشد.
در بخش‌هایی از این قانون و آیین نامه اجرایی آن، انعقاد قرارداد بیع متقابل یا همان Buy Back به عنوان یکی از راه‌های سرمایه گذاری خارجیان در ایران مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله در ماده 3 قانون فوق و نیز ماده 3 آیین نامه اجرایی که در آن‌ها بیع متقابل در کنار سایر انواع قراردادها، به عنوان یکی از ترتیبات قراردادی برای سرمایه گذاری خارجی معرفی می‌گردد.
سرمایه گذاران خارجی علاوه بر آن که در میزان سرمایه گذاری و نیز درصد مشارکت در بیع متقابل محدودیتی نخواهند داشت، با دریافت مجوز سرمایه گذاری مذکور در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، همزمان با انعقاد قرارداد بیع متقابل و شروع سرمایه گذاری در ایران، می‌توانند از مزایای متنوعی بهره مند گردند که در مقالات پیش رو به شکل تخصصی به بررسی و شرح آن‌ها خواهیم پرداخت.
بازگشت سرمایه به سرمایه گذار خارجی در قراردادهای بیع متقابل
پرسشی که در خصوص این نوع قرارداد بسیار متداول است، این است که سرمایه گذار خارجی در قبال آورده خود و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی که در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد، چه چیزی دریافت خواهد کرد؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا می‌بایست به این نکته اشاره نمود که مکانیزم خاص قرارداد بیع متقابل این است که سرمایه گذار خارجی تنها پس از اتمام پروژه و بهره برداری از آن توسط دولت، می‌تواند سرمایه نقدی و نیز سودی را که مورد توافق طرفین بوده است، دریافت نماید.
سرمایه نقدی + سود
در خصوص بازگشت سرمایه نقدی و نیز پرداخت سود به سرمایه گذار خارجی، کشوری که از مساعدت و حمایت مالی سرمایه گذار بهره‌مند می‌گردد، می‌تواند به چند روش این امر را انجام دهد. برای مثال می‌تواند پس از اتمام پروژه، با بهره برداری از سود حاصل از آن یا فروش محصولات به دست آمده، سرمایه نقدی اولیه و نیز سود سرمایه گذار را پرداخت نماید. علاوه بر این، اصلی ترین راه بازگشت سرمایه و نیز سود در بیع متقابل این است که طرف سرمایه گذار پس از بهره برداری از پروژه، خدمت، محصول یا مواد استخراج شده را از کشور سرمایه پذیر خریداری نماید.
سرمایه غیرنقدی
در بیع متقابل، تمام سرمایه غیرنقدی سرمایه گذار خارجی به محض به پایان رسیدن قرارداد، اعم از تجهیزات، ماشین آلات و… به مالکیت دولت و کشور سرمایه پذیر درمی‌آید و در واقع در نهایت، مالکیت کامل پروژه با کشور سرمایه پذیر خواهد بود.
تاریخچه قرارداد بیع متقابل در ایران
از اواخر دهه شصت شمسی و با آغاز تحریم‌های آمریکا، مجلس متأثر از فشارهای اقتصادی وارد بر ایران و محدودیت‌های نوظهور در زمینه صادرات و واردات، ضمن تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دولت، اجازه انعقاد معاملات متقابل را داد که در نتیجه آن در سال 1373 اولین قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت توتال فرانسه منعقد گردید.
انواع بیع متقابل در ایران
قرارداد بیع متقابل در ایران به دو دسته تقسیم می‌گردد:
- بیع متقابل غیرنفتی: در سال 1379 هیئت وزیران آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی را به تصویب رساند که جزئیات این نوع قرارداد را ترسیم نموده است.
- بیع متقابل نفتی: این نوع بیع متقابل با توجه به منابع وافر نفت و گاز در ایران همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در این زمینه قانونگذار از اواخر دهه شصت شمسی اقدام به تصویب قوانین و آیین نامه‌های مربوط به این حوزه نمود. در نهایت در سال 1395 هیئت وزیران تصویب نامه‌هایی با نام «تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نقتی» تدوین نمودند که در این زمینه مورد توجه می‌باشند.
مزایای بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل عمدتاً در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه منعقد می‌گردند، چرا که در این کشورها، دولت‌ها در زمینه‌ی آغاز و نیز پیشبرد پروژه‌های عمرانی، صنعتی، سوخت و انرژی، حمل و نقل و… همواره با مشکلات و موانع متعددی از جمله نبود سرمایه نقدی کافی یا فقدان زیرساخت‌ها، تجهیزات لازم و نیز دانش و فناوری موردنیاز مواجه می‌باشند. با توجه به این موضوع، برخی از مهم‌ترین مزیت‌های انعقاد قراردادهای بیع متقابل در ایران عبارتند از:
- جذب سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خارجی برای بهره مندی از ظرفیت‌ها و توان تولیدی کشور: ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که تحت انواع تحریم‌ها نیز می‌باشد، با وجود منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های تولیدی و سودآوری بالا، همواره در فراهم نمودن تجهیزات و ابزار لازم برای انجام پروژه‌های مختلف و عملیاتی ساختن طرح‌های عمرانی، صنعتی، نفتی و… با مشکلات متعددی روبرو بوده است. از این رو، سرمایه گذاریِ سرمایه گذاران خارجی می‌تواند در بهره مندی هر چه بیشتر از پتانسیل‌های موجود، نقشی کلیدی داشته باشد.
- حفظ مالکیت دولت بر ذخایر و منابع طبیعی، معدنی، نفتی و… : حفظ مالکیت دولت یکی از مهم ترین مزایای قراردادهای بیع متقابل است. فارغ از میزان سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی، حتی در جایی که صددرصد سرمایه پروژه را نیز فراهم نموده باشد، مالکیت تمام منابع و ذخایر موضوع پروژه، مثل میادین نفتی، معادن یا… و نیز حق بهره برداری از پروژه یا فروش محصولات آن، تماماً با دولت خواهد بود.
- تملک سرمایه‌های غیرنقدی پس از اتمام قرارداد: همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره نمودیم، پس از اتمام قرارداد بیع متقابل، مالکیت تمام تجهیزات، ماشین آلات و به طور کلی، سرمایه غیرنقدی سرمایه گذار خارجی با کشور سرمایه‌پذیر خواهد بود
معایب بیع متقابل
انعقاد قرارداد بیع متقابل می‌تواند معایبی از جمله موارد ذیل را به همراه داشته باشد:
- از بین رفتن انگیزه متخصصان و سرمایه گذاران داخلی و عدم کاهش نرخ بیکاری: از آن جایی که انعقاد این قراردادها برای دولت‌های کشورهای در حال توسعه ضروری و مورد نیاز است و سرمایه گذاران خارجی نیز از محل این نوع سرمایه گذاری‌ها، می‌توانند سود قابل توجهی به دست آورند، عملاً فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی کاهش یافته و از سویی دیگر، با توجه به اینکه در اکثر قراردادهای بای بک سرمایه گذار خارجی دانش و فناوری‌های کشور خود را نیز منتقل می‌نماید و تمایل به استفاده از نیروی کار و متخصصان کشور خود را دارد، از انگیزه متخصصان و فناوران داخلی نیز کاسته شده و با توجه به عدم ایجاد فرصت اشتغال، نرخ بیکاری کشور تغییر چندانی نخواهد داشت.
- عدم دریافت آخرین و به روز ترین تجهیزات و فناوری‌ها: متأسفانه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در زمینه انتقال دانش و فناوری اغلب کوتاهی نموده و از ارائه پیشرفته ترین فناوری‌ها یا جدیدترین دانش‌ها خودداری می‌نمایند.
در صورتی که قصد پذیرش سرمایه از سرمایه گذاران خارجی و انعقاد قرارداد بیع متقابل را دارید، می‌توانید با مراجعه به بخش ارتباط با ما با موسسه حقوقی کریمی و همکاران تماس حاصل نموده تا از خدمات حقوقی تخصصی و بین المللی مجموعه ما در این زمینه و نیز سایر امور مربوط به انعقاد قراردادها، سرمایه گذاری خارجی و…. بهره مند گردید.