احوال شخصیه در نظام حقوقی ایران

احوال شخصیه مجموعه ای از صفات مربوط به انسان است که مالیت ندارند و به سبب وجود آن ها شخص دارای حق و حقوقی در جامعه شده و آن حق و حقوق را عملی و اجرا می­نماید. ازدواج، طلاق و نسب از مصادیق احوال شخصیه به حساب می­آیند. احوال شخصیه از دو مفهوم وضعیت و اهلیت تشکیل شده است.

به سبب اهمیت بالای احوال شخصیه و مسائل و موضوعات مربوط به آن مشورت با وکلای متخصص بسیار ضروریست. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از حضور وکلای متخصص در امور خانواده، آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در ارتباط با این موضوع می‌باشد.

برای آگاهی از جزئیات مربوط به احوال شخصیه، لطفا تا پایان این نوشتار همراه ما باشید.

 تعریف

احوال شخصیه به مجموعه ای از صفات انسانی اطلاق می شود که انسان ها بر اساس وجودشان از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شوند. این ویژگی ها تعیین کننده وظایف و مسئولیت های هر فرد در روابط شخصی و جمعی است. مصداق بارز این موضوع «نکاح» است؛ زمانی که به موجب قانون صفت «زوج» یا «زوجه»به شخصی اطلاق می‌شود، حقوق و تکالیفی نیز برای آن شخص تعریف می‌شود که قابل تقویم و مبادله با پول نیست. مثال دیگر در این مورد «حجر» است که به سبب آن شخص از برخی تصرفات و اعمال قانونی منع می شود.

مفاهیم وضعیت و اهلیت که در مقدمه به آنها اشاره شد، مکمل یکدیگر می­باشند: وضعیت به اوصافی در فرد اطلاق میشود که موجد حقوق و تکلیفی برای فرد است. اوصافی همچون سن، وضعیت تأهل، رشد و تابعیت. اهلیت در ادامه وضعیت می­باشد. این سوال که آیا یک فرد قابلیت و صلاحیت برخورداری و استفاده از حقوقی را دارد یا خیر و همچنین پاسخ به آن، در ادامه مشخص و روشن شدن وضعیت افراد می آید.

در ادامه و برای روشن تر شدن مطلب به ارائه مصادیقی از احوال شخصیه می­پردازیم.

 مصادیق احوال شخصیه

از مصادیق احوال شخصیه می­توان نکاح، طلاق، ارث، وصیت، حجر و جنسیت را نام برد. باید توجه داشت که هر کدام از موضوعات مربوط به احوال شخصیه متفرعاتی دارند. برای مثال می­توان به متفرعات و متعلقات موضوع نکاح اشاره کرد که جهیزیه، نفقه، نسبت، فسخ و یا انفساخ نکاح را در بر می­گیرد. در مورد حجر می­توان سفه یا جنون را نام برد. یکی از موضوعات جالب توجه و نسبتا جدید در موضوع جنسیت، تغییر جنسیت و تبعات حقوقی آن است که در مقالات بعدی به آن پرداخته می شود. .

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در ایران

برای شروع و درک بهتر این موضوع باید گفت که مصادیق احوال شخصیه در نظام حقوقی ایران مستفاد مواد 6 و 7 قانون مدنی و اصل 12 و 13 قانون اساسی است.  طبق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

اتباع ایرانی

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است و شخصی که تابعیت یک کشور را داشته باشد، در هر نقطه ای از دنیا و در تمام کشورهای بیگانه تحت حمایت دولت خود می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم مشخص کردن گستره شمول این قانون لازم است که بدانیم اتباع ایرانی به چه کسانی اطلاق می شود؛ طبق ماده 976 قانون مدنی اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

۱. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

۲. کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند.

۳. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

۴. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.

۵. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

۷. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

تمامی گروه های خارج از این دسته ها بیگانه به حساب می آیند و در احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود می باشند که در مبحث بعدی به آن پرداخته می شود.

احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج

ماده 6 قانون مدنی به صراحت اعلام می دارد «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

لازم به ذکر است که در مورد ایرانیان دوتابعیتی مقیم خارج نیز قانون ایران اعمال خواهد شد؛ بنابراین اگر ایرانیان مقیم خارج در امور مربوط به احوال شخصیه در دادگاه های خارجی اقدام به طرح دعوا بنمایند، رای این دادگاه ها در صورتی در ایران اجرا می شود که بر طبق قوانین ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، در غیر این صورت به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.

احوال شخصیه اقلیت های دینی (ایرانیان غیرشیعه اثنی عشری)

احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تابع قواعد و قوانین مذهبی آنهاست. اصل 12 و 13 قانون اساسی موید این مدعاست.

طبق اصل 12 قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.

در ادامه و طبق اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل میکنند.

احوال شخصیه اقلیت های دینی در دادگاه خانواده:

در صورتی که اقلیت های دینی برای امور مربوط به احوال شخصیه به دادگاه های خانواده در ایران رجوع کنند، در مورد قواعد ماهوی، ملاک عمل دستورات دینی اقلیت های مزبور است اما از حیث قواعد شکلی، قانون حمایت خانواده حاکم خواهد بود. آنچه که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که در صورت مراجعه به مراجع عالی اقلیت های دینی اصول دادرسی عادلانه مانند اصل بی‌طرفی، اصل تناظر و اصل حق دفاع باید رعایت شود.

نکته ی جالب توجه در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، تنفیذ وصیت آنهاستکه تابع مقررات دینی خودشان است مگر در صورتی که مفاد وصیت بر خلاف نظم عمومی باشد.

در واقع قوانین مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در حکم قانون خارجیست و نباید مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد. برای مثال زمانی که بین وراث یک وارث مسلمان وجود داشته باشد، تابعیت از قوانین مربوط به ایرانیان غیر مسلمان بر خلاف نظم عمومی می باشد.

احوال شخصیه اتباع خارجی ساکن در ایران

ماده 7 قانون مدنی به صراحت اعلام می دارد که «اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مجموعه خود خواهند بود.»

مورد اولی که باید به آن توجه داشت این است که عدم مخالفت با نظم حقوقی و اخلاق حسنه شرط اجرای قوانین خارجی مربوط به احوال شخصی بیگانگان است.

ماده ی974 یک شرط مهم برای اجرای این قانون دارد؛ طبق این ماده  مقررات ماده 7 تا جایی اجرا می شود که بر  خلاف عهدنامه های بین المللی که ایران امضا کرده است و سایر قوانین خاص نباشد.

این ماده به ظاهر ساده است اما بررسی ابعاد مختلف آن نشان می دهد که در مرحله اجرایی چالش هایی جدی وجود دارد که توضیح آن سرفصلی جداگانه می طلبد و در مقالات آتی به آن پرداخته خواهد شد.

از آنجایی که موضوعات مربوط به احوال شخصیه موجد حق و حقوق در زندگی شخصی و جمعی است، بنابراین تمامی امور و دعاوی مربوط به آن نیز بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. برای طرح دعاوی مربوط به آن بهره مندی از وکلای متخصص در این مسائل، امری ضروریست.

بنابراین چنانچه به مشاوره و خدمات حقوقی در این حوزه نیاز دارید، می‌توانید با موسسه حقوقی کریمی و همکاران تماس حاصل فرمایید. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از حضور وکلای متخصص در امور حقوقی و خانواده، آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در  زمینه احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن می‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن