در سال های اخیر، اخبار متعددی در خصوص تملک و ادغام شرکت های بزرگ جهان توجه همگان را به خود جلب نموده است. از جمله پربازخوردترین این خبرها می توان به خبر تملیک پیام رسان واتس‌اپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام توسط فیس بوک (نام سابق) متا و یا تملک توییتر توسط ایلان ماسک اشاره نمود. گسترش بازار و پیدا کردن بازارهای جدید، افزایش توان رقابتی در بازار، دسترسی به تکنولوژی و استعدادهای یک شرکت دیگر، همگی محرکه‌های شرکت‌ها جهت اقدام به ادغام یا تملک هستند. در قانون تجارت ایران سخنی از امکان و مفهوم ادغام و تملک شرکت‌ها به میان آورده نشده است، اما در سال‌های اخیر به دنبال ضرورت‌های اقتصادی در قوانین و مقررات به صورت پراکنده به ادغام و تملک شرکت‌ها پرداخته شده است. فرآیند ادغام و تملک شرکت‌ها پیچیدگی‌های حقوقی زیادی به دنبال انحلال و یا جذب شخصیت حقوقی دارد که گاهی پیش بینی همه موارد و پیامدهای آن برای شرکت‌های متقاضی ادغام و تملیک، مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت‌ها و یا سهامداران، با مشکل روبه رو می‌نماید.
طی پروسه ادغام و تملک شرکت‌ها شخصیت حقوقی آن‌ها به یکباره یا تدریجی از میان می‌رود و پرسشی که در این جا مطرح می‌شود این است که با انحلال شخصیت حقوقی یک شرکت، تکلیف مسئولیت‌ها و بدهی‌های شرکت سابق چه می‌شود.
در مقاله حاضر ضمن ارائه مفهوم ادغام و تملک، به وضعیت شخصیت حقوقی شرکت‌ها در پروسه ادغام و تملیک خواهیم پرداخت و در پایان نیز چارچوب قانونی موجود در ایران که تنظیم کننده امور مربوط به ادغام و تملک هستند را بررسی خواهیم کرد. خواندن این مقاله برای مدیران و سهامداران شرکت‌هایی که متقاضی ادغام شرکت و یا تملک شرکت دیگری هستند و همچنین مصرف‌کنندگان محصولات شرکت‌هایی که در شرف ادغام و تملک هستند، مفید می‌باشد.
مفهوم ادغام و تملک
ادغام و تملک شرکت‌ها که اغلب در کنار یکدیگر به کار برده می‌شوند به معنای ترکیب شدن دو یا چند شرکت با یکدیگر هستند. گاهی در نتیجه این ترکیب شدن شخصیت حقوقی شرکت‌های قبلی به طور کامل از میان می‌رود و شرکت جدیدی ایجاد می‌شود، گاهی نیز شخصیت یک یا چند شرکت در شرکتی دیگر جذب می‌شود. به حالتی که ترکیب شدن شرکت‌ها منجر به ایجاد شرکتی جدید شود (ادغام) و در صورتی بقیه شرکت‌ها در یک شرکت دیگر جذب شوند (تملک) می‌گویند.
گاهی واژه ادغام هم در معنای ادغام به طور خاص و هم در معنای تملک به‌کاربرده می‌شود. مطابق “آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” برای تعریف مفهوم ادغام و تملک تنها واژه ادغام به‌کار برده شده است. ماده (1) این آیین‌نامه ادغام را به دو دسته “ادغام ساده” و “ادغام مرکب” تفکیک نموده است. اقدامی که بر اساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند (ادغام ساده) و اقدامی که منطبق با آن یک یا چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود یک شخصیت واحد و جدید را تشکیل دهند (ادغام مرکب) نامیده می‌شود . به عبارتی می‌توان گفت که ادغام مرکب به همان معنای مصطلح ادغام تعلق می‌گیرد و مراد از ادغام ساده همان تملک است. در نتیجه واژه ادغام گاهی عام از ادغام و یا تملک به کار برده می‌شود.
انواع ادغام
ادغام همچنین با در نظر گرفتن فعالیت شرکت‌های ادغام شونده که هرکدام در چه صنعتی فعالیت می‌کنند و براساس نوع محصولات شرکت‌های ادغام شونده به چند دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
ادغام افقی : ادغام افقی در حالتی رخ می‌دهد که شرکت ادغام شونده و شرکت ادغام کننده هر دو یک محصول یا خدمت مشابه را ارائه بدهند، به عبارت دیگر دو شرکت رقیب با یکدیگر ادغام شوند. این نوع از ادغام اغلب به دنبال حذف رقبا و تحصیل سهم بیشتری از بازار انجام می‌گیرد.
ادغام عمودی : در ادغام عمودی دو شرکت متقاضی ادغام محصولات و خدمات متفاوتی را ارائه می‌دهند اما در جهت مدیریت بهتر و نظارت بیشتر بر زنجیره تأمین، با سایر شرکت‌هایی که خدمات و محصولات مکمل ارائه می‌دهند، ترکیب می‌شوند.
ادغام متجانس : به ترکیب شرکت‌هایی که همگی در یک صنعت مشترک فعال هستند و محصولات و خدمات مکمل ارائه می‌دهند، ادغام متجانس می‌گویند.
ادغام نامتجانس : به حالتی که شرکت‌های فعال در حوزه صنعت‌های مختلف به منظور ایجاد تنوع در محصول و کاهش احتمال شکست، اقدام به ترکیب شدن می‌نمایند، ادغام نامتجانس می‌گویند.
گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)
یکی دیگر از روش‌های ترکیب و مشارکت شرکت‌ها با یکدیگر، انعقاد قرارداد کنسرسیوم و تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک است. این نوع همکاری‌ها اغلب در مواردی که چند شرکت و شخص حقیقی تقاضای همکاری در یک پروژه خاص به مدت محدود دارند، ایجاد می‌شوند. برای ایجاد گروه اقتصادی با منافع مشترک یا همان کنسرسیوم ضروری است که شرکت‌ها یک قرارداد کتبی را منعقد نمایند. کنسرسیوم‌ها نیز مستند به ماده (1) آیین‌نامه ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، موظف هستند نوع فعالیت خود و ضوابط و شرایط متقابل را مشخص و در مرجع ثبت شرکت‌ها حدود و شرایط همکاری خود را ثبت کنند. شکل‌گیری کنسرسیوم‌ها به هیچ نحو نباید موجب ایجاد انحصار در بازار و ایراد ضرر به سایر رقبا بشود. اعضای گروه اقتصادی می‌توانند اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی باشند و اشخاص خارجی منعی در شرکت در کنسرسیوم در قلمرو ایران ندارند.
اشخاص متقاضی تشکیل گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک نیز باید مراتب تشکیل خود را به ثبت برسانند و پس از آن، انتقال کلیه مجوزها، گواهی‌ها و تأییدیه‌های بنگاه‌های مشمول تشکیل گروه اقتصادی مشترک، به شرکت مدنی حاصل از تشکیل گروه اقتصادی مشترک مجاز است.
فرآیند ادغام و تملک
تمامی شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری منطبق بر قانون در ایران می‌توانند اقدام به ادغام یا تملک بنمایند، تنها موانعی که بر سر راه شرکت‌ها جهت ادغام و تملک در ایران وجود دارد در زمانی است که ادغام و تملک شرکت‌ها منجر به ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود، که مطابق اشاره صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ادغام در مورد ایجاد انحصار و تمرکز قدرت منع شده است. علاوه بر این ادغام شرکت‌های تضامنی در شرکت‌های سهامی که منجر به تضییع حقوق ذینفعان شرکت تضامنی می‌شود نیز ممنوع اعلام شده است.
شرکت‌هایی که متقاضی ادغام و تملک هستند موظفند که ادغام و یا تملک را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت نمایند. تصمیم بر ادغام شرکت‌ها باید به تصویب اکثریت لازم به هرنوع شرکت ارکان تصمیم‌گیرنده شرکت طی جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ تصویب مجمع، موظف هستند اسنادی که تصمیم‌گیری بر ادغام را اثبات می‌کنند به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال کنند. همچنین در صورتی که در نتیجه ادغام یک شرکت جدید ایجاد شود تمامی الزامات و مراحل ثبت و تأسیس شرکت در خصوص این شرکت جدید نیز باید رعایت شود. انتقال سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های ادغام‌شونده در سایر شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، بدون نیاز به تشریفات نقل و انتقال سهام و یا سهم‌الشرکه ، در مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. پس از ثبت ادغام تمامی اموال و دارایی شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده به طور قهری به شرکت ادغام‌پذیر منتقل می‌شوند و علاوه بر اموال، تمامی حقوق مادی و معنوی، نام‌ها و علائم تجاری و تعهدات و دیون شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام‌پذیر منتقل می‌شوند. همچنین شرکت‌های منحل شده دیگر نیازی به طی کردن فرآیند تصفیه شرکت نخواهند داشت.
معمولا شرکت‌ها جهت گسترش بازارهای خود در سایر کشورها نیز با شرکت‌های خارجی ادغام می‌شوند. امکان ادغام شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی نیز وجود دارد و در صورتی که که شعب و نمایندگی این شرکت‌ها در ایران متقاضی ادغام باشند، ادغام در صورتی پذیرفته است که شرکت مادر این شعب یا نمایندگی‌ها با شرکت ایرانی ادغام شوند.
وضعیت شخصیت حقوقی شرکت‌ها در فرآیند ادغام و تملک
در فرآیند ادغام به معنای خاص کلمه شخصیت حقوقی شرکت‌های ترکیب شونده همگی منحل شده و یک شخصیت حقوقی جدید ایجاد می‌شود. علاوه بر اموال و داراییهای شرکت‌های ادغام‌شونده تعهدات و دیون آن‌ها نیز به شرکت ادغام‌پذیر منتقل می‌گردد. در نتیجه تعهدات قراردادی و غیرقراردادی شرکت‌های سابق از میان نمی‌روند و شرکت جدید جانشین شرکت سابق می‌گردد. در خصوص تملک نیز اگر شخصیت حقوقی شرکت تملیک شده به طور کامل منحل شود، تعهدات و دیون آن به شرکت تملیک‌کننده منتقل خواهد شد، اما در مواردی که تنها بخشی از اموال و دارایی‌ها و تعهدات یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌گردند، به عنوان مثال در خصوص قرادادی تملک بخشی از اموال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت به طور کامل از میان نمی‌رود و تا زمانی که تمامی اموال و تعهدات شرکت انتقال نیابد، همچنان شخصیت حقوقی شرکت سابق باقی و مسئول تعهدات خود می‌باشد. بنابراین مصرف‌کنندگان و افرادی که در رابطه قراردادی یا غیرقراردادی با شرکت‌های در شرف ادغام هستند در صورت ادغام شرکت می‌توانند مطالبات خود را از شرکت ادغام‌پذیر و یا تملک کننده درخواست نمایند.
چارچوب قانونی ادغام و تملک شرکت‌ها
همانطور که بیان شد در قانون تجارت ایران مصوب 1307 هیچ سخنی از ادغام و تملک شرکت‌ها به میان نیامده است و این سکوت قانون تا مدت‌ها این تصور را شکل داده بود که امکان ادغام و یا تملک مطابق قوانین ایران وجود ندارد. اما متعاقب آن قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اساسی این امکان را به رسمیت شناخت و اعلام نمود که تملیک و تصاحب شرکت‌ها در صورتی که منجر به انحصار در بازار نگردد مجازاست. همچنین در ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر ادغام و تملک شرکت‌ها بدین نحو تعیین تکلیف شده است که:
“شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:
الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار(1) حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.
ب – انتقال داراییهای شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.”
علاوه بر قانون‌های ذکرشده در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده (15) به تسهیل فرآیند ادغام و تملک شرکت‌ها اشاره شده است و متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیئت وزیران رسید و به طور رسمی ادغام در ایران به رسمیت شناخته شد.
با تصویب بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادغام شرکت های تجاری ممکن شد.
آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (15) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به دنبال تمایل بخش دولتی به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاریخ 06/05/1400 به تصویب رسید. این آیین‌نامه به طور کلی ضوابط و مقررات حاکم بر فرآیند ادغام و تملک شرکت‌ها را مشخص نموده است.
در صورتی که شرکت شما نیز متقاضی ادغام و یا تملک شرکت دیگری است، می‌توانید جهت اخذ مشاوره حقوقی با مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران ارتباط برقرار کنید.