وجه التزام قراردادی و نحوه مطالبه

وجه التزام که از آن به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قراردادی یاد می شود، مبلغی است که با توافق طرفین در قرارداد درج می گردد تا در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر از سوی هر یک از طرفین به عنوان جریمه پرداخت شود. یکی از مهم ترین اصول در قرارداد این است که پس از نگارش و امضاء، مفاد آن برای هر یک از طرفین لازم الرعایه و لازم الاجرا باشد؛ یکی از عوامل بسیار مهم برای این موضوع نگارش صحیح وجه التزامات قراردادیست.

لزوما هر وجه التزام هنگفت و سنگینی به معنای تضمین انجام آن از سوی طرفین نیست و نگارش وجه التزام قراردادی به تخصص و دقت بالایی نیاز دارد و بهترین راه مشورت با متخصصین این حوزه است. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در امور تجاری، بازرگانی و قراردادنویسی آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد.

تعریف

وجه التزام عبارتست از مبلغی که در قراردادها برای تضمین تعهدات طرفین پیش بینی می گردد تا در صورت تخلف هر کدام از آنان و عدم انجام تعهدات‌شان در موعد مقرر یا شرایط تعیین شده، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. در دعوای مطالبه وجه التزام خواهان دعوا کسی است که در قرارداد تعهدی به نفع او قید شده و خوانده کسی است که ملزم به انجام این تعهد بوده اما به آن عمل نکرده است.

تعریف وجه التزام و دعوای آن در ظاهر امر، ساده به نظر می آید. اما برای روشن تر شدن مضوع ابتدا باید به جزئیاتی پرداخت که به طرفین قرارداد در تعیین و نگارش هرچه بهتر تعهدات قراردادی کمک می کند.

مستندات قانونی

در ابتدا ذکر این نکته ضروریست که طبق ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت بر اساس (1) تصریح در قرارداد، (2) الزام قانونی و (3) عرف رایج قابل مطالبه است. مستندات قانونی وجه التزام قراردادی در قانون مدنی مواد 226 تا 230 این قانون است. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و 2 تبصره آن نیز ناظر به موضوع وجه التزام قراردادی می‌باشد.

انواع وجه التزام

وجه التزام دو نوع است:

  • وجه التزام عدم انجام تعهد: که اصولا در این حالت مبلغی کلی تحت عنوان خسارت عدم اجرای تعهد مشخص می شود.
  • نوع دیگر وجه التزام تأخیر در انجام تعهد است که در این صورت به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر، مبلغی تحت عنوان وجه التزام تعیین می‌گردد.

به هنگام نگارش و انعقاد قرارداد توجه به هر یک از این انواع بسیار حائز اهمیت است.

ارکان تشکیل دهنده وجه التزام

وجود قرارداد: قرارداد اولین شرط برای مطالبه وجه التزام است. عقدی که صحیح و نافذ بوده و واجد و زاینده اثر حقوقی باشد.

توافق طرفین: با توافق طرفین، مقدار و میزان وجه التزام تعیین می‌گردد.

گذشتن زمان اجرای قرارداد: برای اینکه متعهد ملزم به جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد باشد، لازم است مهلت قرارداد سپری شده باشد. بنابراین پیش از سپری شدن موعد، حق مطالبه خسارت برای متعهد له وجود ندارد.

ارادی بودن تخلف: مسئولیت جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد در صورتی متوجه متعهد است که تقصیری در عدم انجام یا تاخیر در آن داشته باشد. ماده 226 قانون مدنی ناظر بر این رکن است: اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

مطالبه وجه التزام در قرارداد

در ابتدا لازم به ذکر است که دریافت وجه التزام توسط خواهان، در صورتی ممکن است که خود خواهان هم به تمامی تعهدات خود عمل کرده باشد. در غیر این صورت هیچ یک از طرفین حق تقاضای پرداخت وجه التزام را نخواهد داشت.

از آنجایی که دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد یک دعوای منقول است، مرجع صالح برای ارائه دادخواست دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد و یا محل اقامت خوانده است. رویه چنین است که پس از محکومیت خوانده به پرداخت و قطعی شدن رأی، پرونده به دایره اجرای احکام ارسال می گردد. مرحله بعد معرفی اموال خوانده برای توقیف به دادگاه است. در صورتی که اموال خوانده شناسایی نشود، خواهان درخواست استعلام اموال خوانده را به اداره ثبت اسناد رسمی، بانک مرکزی و راهنمایی و رانندگی تقدیم می نماید. در صورتی که هیچگونه مالی از خوانده شناسایی نشود، شخص خوانده جلب می گردد.

وجه التزام و تفاوت آن با خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه در صورت استنکاف عمدی متعهد از اجرای تعهد قراردادی و ورود خسارت به طرف مقابل پرداخت می شود. ویژگی بارز این خسارت این است که در نظر گرفتن یا نگرفتن آن در قرارداد شرط نیست. بر خلاف وجه التزام که طبق توافق طرفین مشخص شده و تغییر میزان آن به حکم دادگاه ممکن نیست، در خسارت تأخیر تأدیه، لزومی به پیش بینی آن نبوده و در صورت اثبات ورود ضرر، مبلغ و میزان آن توسط دادگاه تعیین می گردد.

لازم به ذکر است که مبلغ وجه التزام جز در صورت توافق طرفین، ثابت بوده و به نرخ روز تغییری نخواهد کرد اما مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز و با در نظر گرفتن شاخص بانک مرکزی تعیین می گردد.

نکات مهم در خصوص دعوای مطالبه وجه التزام

یکی از نکات مهمی که در این مورد وجود دارد این است که طرفین می توانند چنین شرط کنند که اخذ وجه التزام مانع اجرای تعهد توسط متعهد نیست. تنها موردی که محاکم مجاز به تغییر مبلغ تعیین شده وجه التزام هستند در جاییست که توافق طرفین بر وجه التزام، مبنی بر مبلغی غیر متعارف باشد.

البته این تغییر بر مبنای حد متعارف و تا سقف تعهد اصلی می باشد. هرچند در بعضی محاکم مطابق ماده 230 قانون مدنی عمل می شود که بر مبنای آن “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند”.

نکته ی دیگری که در وجه التزام باید به آن توجه شود این است که در صورت عدم انجام تعهد به واسطه امر غیر قابل پیش بینی و خارج از اراده متعهد، وی محکوم به پرداخت وجه التزام نمی باشد.

اگر قرارداد ثانویه ای بین طرفین قرارداد منعقد شود، این قرارداد مانعی بر مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه نخواهد بود (البته در صورتی که شرایط مطالبه محقق گردد). دلیل این امر آن است که وجه التزام تضمین تعهد نیست و با تبدیل تعهد ساقط نمی گردد؛ اما در صورت توافق طرفین قرارداد مبنی بر تمدید زمان ایفای تعهد، مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد سابق مسموع نیست.

تعیین وجه التزام و توافق در مورد آن و مهم تر از همه نحوه نگارش آن در قرارداد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بررسی مبلغ تعیین شده به عنوان وجه التزام و همچنین مطابقت آن با قرارداد و تعهدات هر یک از طرفین از جمله نکاتی است که توجه به آن بسیار ضروریست. یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها تعیین شروط قراردادی و درج صحیح آنها در قرارداد پس از مشورت با متخصصان این حوزه است.

موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متشکل از متخصصان و وکلای تخصصی حوزه های مختلف حقوقی و قراردادنویسی، آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد. در صورتی که به مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه نیاز دارید، با ما تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن